قلنديا | وصلت أعداد الأسرى الفلسطينيين القابعين في 17 سجناً و4 مراكز تحقيق إسرائيلية إلى قرابة 6500 أسير فلسطيني خلال عام 2018، من بينهم 1040 طفلاً، وذلك بحسب إحصائيات «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان». يعاني هؤلاء الأسرى من الاكتظاظ في الأقسام، وانعدام دخول الهواء النقي وأشعة الشمس بشكل كافٍ، وارتفاع نسبة الرطوبة. أما متوسط المساحة التي يحظى بها كل أسير فهي 2.9 إلى 3.4 أمتار مربعة. هذه الإجراءات غير محصورة بالأسرى الراشدين، بل يعيشها أيضاً الأطفال الأسرى أو «الأشبال»، بحسب المسمّى الشعبي الفلسطيني.في عام 2017 بلغ عدد الأطفال الأسرى 1467، ومثّلوا ما نسبته 22% من عدد الأسرى في معتقلات عوفر، ومجدو، وهشارون. يعيش هؤلاء منذ لحظة اعتقالهم وصولاً إلى مراكز التحقيق والمعتقلات ما يعيشه الكبار. يتعرّضون للضرب والتنكيل والشتم والتهديد. وبذلك، ينتهك الاحتلال «اتفاقية حقوق الطفل»، بحسب المادة الرقم 16 التي تقول: «لا يجوز أن يجري أي تعرّض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته». كما ينصّ البروتوكول الأول الإضافي المُلحق بـ«اتفاقية جنيف الرابعة»، والمادة الثانية من «اتفاقية مناهضة التعذيب»، على أنه: «لا يجوز التذرّع بأي ظروف استثنائية أياً كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، كمبرّر للتعذيب». مع ذلك، وعلى سبيل المثال، تعرّض الطفل ياسين عماد شبيطة (16 عاماً) من بلدة عزون في قلقيلية، للضرب المبرّح أثناء اعتقاله بتاريخ 11/4/2018، ليُنقل بعدها إلى مستشفى في الداخل الفلسطيني المحتل.
40% من أمراض الأطفال ناتجة عن ظروف الاعتقال السيئة


ومن بين السياسات التي ينتهجها الاحتلال تجاه الأطفال الأسرى، حرمانهم من الرعاية الطبية أو تقديم العلاج المناسب لهم خلال اعتقالهم أو خلال وجودهم في المعتقلات. وتفيد إحصائيات «هيئة شؤون الأسرى» بأن ما يقارب 40% من الأمراض التي تصيب الأطفال ناتجة من الظروف السيئة التي تحيط بهم جراء الاعتقال والحرمان من الطعام. وما جرى مع الطفل المقدسي محمد عصام القواسمي (15 عاماً) أكبر شاهد على ذلك، إذ اعتُقل بعد خضوعه لعملية استئصال طحال بعد إصابته بالرصاص، ثم وُضع تحت حراسة أمنية من قِبَل قوات الاحتلال. وفي هذه الحالة أيضاً، خالفت دولة الاحتلال الاتفاقيات الدولية التي تنصّ على أنه «يجب توافر العيادات المناسبة والرعاية الطبية للمعتقلين، وفي حال الحاجة إلى عملية جراحية يجب نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج»، وذلك بحسب المادتين 81 و91 من «اتفاقية جنيف الرابعة».

الطفولة في المحاكم العسكرية
يحاكَم «الأشبال» غالباً في محاكم عسكرية، وتصدر بحقهم أحكام قاسية، إلى جانب غرامات مالية عالية تستنزف عائلاتهم. وما جرى مع الطفل أحمد مناصرة الذي اعتقل بتاريخ 12/10/2015، وكان عمره حينذاك 13 عاماً، دليل على ذلك، إذ حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً ونصف عام، ودفع غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف دولار، وذلك بعد تعرّضه لتعذيب نفسي وجسدي خلال التحقيق معه. ومن الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال ضد الأطفال أيضاً «الاعتقال الإداري» بدعوى وجود «ملف أمني سري»، فيتمّ اعتقالهم من دون توجيه تهمة، ويُسجنون لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد. وفي حالات كثيرة، مُدِّد أمر الاعتقال بعد انتهائه، وفي بعض الحالات اعتُقل الأسير بعد لحظات من الإفراج عنه. ويُضاف إلى أساليب القمع التي يستخدمها الاحتلال ضد الأطفال المقدسيين الذين يقلّ عمرهم عن 14 عاماً، «الحبس المنزلي»، حيث بلغ عدد الذين نُفِّذ بحقهم هذا الإجراء 78 طفلاً عام 2016، و95 طفلاً عام 2017، بحسب «هيئة شؤون الأسرى والمحررين».


خلال عام 2016، رصد «مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق» إصابة 3230 مواطناً من بينهم 1040 طفلاً. وفي «مسيرات العودة»، التي انطلقت ما بين 30/3/2018 و1/11/2018، أصيب 24516 فلسطينياً من بينم 4072 طفلاً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ عام 2000 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، استشهد ما يقارب 2020 طفلاً فلسطينياً. وفي عام 2014، استشهد 546 طفلاً غالبيتهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب «الحركة العالمية للدفاع عن الطفل في فلسطين».