«الاستراتيجية التي تتبعها السلطة تهدف إلى تذكير إسرائيل بعبء غياب الأولى، وإثبات الاستعداد للسماح لها بالانهيار إذا ما فرضت إسرائيل السيادة (على مستوطنات الضفة والغور)»، مستدركاً، «إما أن يعودوا عن قرارهم بالضم وأن تعود الأمور إلى طبيعتها، وإما أن يواصلوا الضم ويصبحوا قوة احتلال في الضفة». وبرغم أن المسار التفاوضي قبل توقيع اتفاق أوسلو إلى اليوم لم يفضِ سوى إلى تقديم تنازل وراء آخر من السلطة، وصولاً إلى الإجهاز الكامل على «حل الدولتين» كما فصّلت التسوية في الخطة الأميركية ـــ الإسرائيلية المعروفة بـ«صفقة القرن»، رأى الوزير الفلسطيني أنه «في حال أصبح قيام دولة فلسطينية غير قابل للتحقق»، فإن الرد سيكون بـ«تقليص السلطة الوظائف المدنية مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، ما يشكل خطورة على إسرائيل»، مع أن الواقع يُظهر أنّ سلوك السلطة منذ «أوسلو» لم يخرج عن كونها أداة وظيفية في خدمة الاحتلال.
يقرّ الشيخ بأن الهدف من قطع المال عن غزة تحريضها على إسرائيل
في الأسبوع الماضي، أعلن مستشارو «أبو مازن» أن السلطة لن تتلقّى أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، ورداً على ذلك، قال الشيخ للصحيفة الأميركية: «من الواضح أنها أموالنا، لكننا سنحصل عليها بناءً على الاتفاقات بيننا»، رغم أن ذلك «سيتسبب في أزمة اقتصادية للسلطة، ما يجبرها على خفض الرواتب وتسريح الموظفين ودمج الإدارات أو حتى تعطيل الحكومة». كيف ستفيد هذه الخطوة في الضغط على إسرائيل؟ يجيب: «السلطة ستقطع 105 ملايين دولار من الأموال التي ترسلها إلى غزة كل شهر لرواتب المسؤولين والعمولات والخدمات الطبية. قد تؤدي هذه التخفيضات إلى تقويض الوضع الأمني في القطاع الذي تسيطر عليه حماس». واستطرد: «كل يوم، أنسحب (السلطة) من مسؤولياتي. وبذلك أقول للإسرائيليين: إذا استمر هذا الوضع، سيتعين عليكم تحمل كل المسؤولية كقوة احتلال. من شأن ذلك إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع أوسلو».
بعد كل هذا، يصرّ الشيخ على تطبيق رام الله عقيدتها الأمنية، إذ يقول: «قوات الأمن ستواصل الحفاظ على القانون والنظام ومحاربة الإرهاب (يقصد حركات المقاومة)، لكنها ستعمل وحدها»، في تأكيد لما تحدثت به مصادر أمنية لـ«الأخبار». كما أشار إلى أن «السلطة لن تسمح بسفك الدماء. الهدف هو تجنّب العنف والفوضى... هذا قرار استراتيجي. نحن نريد السلام ودولتين، لكنني لا أتعاون مع إسرائيل». وعن كيفية عمل الأمن إذا وجد أن فلسطينيين يعتزمون شنّ عمليات، أكّد أنها «ستعتقلهم إذا كانوا لا يزالون في الضفة. ولكن إذا كانوا قد وصلوا إلى داخل إسرائيل بالفعل، سنحذّر الإسرائيليين»، ملمّحاً إلى أن يجري التحذير عبر وسيط: «سأجد طريقة لإيقافه». وأضاف: «أي إسرائيلي يُعتقل في الأراضي الفلسطينية لن نسلمه للسلطات الإسرائيلية... لن أنقله إلى إسرائيل. من يوجد هنا ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويرغب في بيع المخدّرات أو المتاجرة بالسلاح... لا أستطيع إيقافه؟ لن نسلم أحداً لإسرائيل».