تتأرجح التوقّعات بين منع كامل لدخول الكلور أو تخفيض نسبة تركيزه
في سبيل ذلك، يُستعمل 90 متراً مكعباً شهرياً من الكلور (هيبوكلوريد الصوديوم) الذي يُشترى شهرياً عبر ممولين في المنظمات غير الحكومية. ويخلط الكلور بنسب متعارف عليها (بحد أدنى 0.3 من الغرام لكل ليتر ماء شرب عند خروجها من البئر مباشرة، قبل الضخّ في الشبكات)، لكن احتمال تلوث شبكة الأنابيب الناقلة يفقد مادة التعقيم الوحيدة دورها. يشار إلى أن إسرائيل تمنع منذ 11 عاماً إدخال مواد أساسية للتعقيم والمعالجة من دون إبداء الأسباب، وفق غنيم الذي يعطي أمثلة على منع «مادة الأوزون وجهاز التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية رغم أنهما من أهم وأنجع وسائل التعقيم، ولذلك نستعمل الكلور السائل فقط كبديل اضطراري».
يربط كثيرون بين التهديد الإسرائيلي وقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني والمدني مع العدو أخيراً. يقول المدير العام لـ«مصلحة مياه بلديات الساحل»، منذر شبلاق، إن الأمر ليس خارج التوقّعات، لكن «إذا منعت إسرائيل مواد التعقيم، فإننا نتحدث عن كارثة بيئية خاصة مع أزمة كورونا... منذ 25 سنة ومياه غزة تعاني الملوحة ونعالجها بنسبة تعقيم تصل إلى أكثر من 99% في ظل الانتظام في توريد الكلور»، مضيفاً: «محلياً هناك مخزون يكفي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر فقط لأننا نراعي ألا تفقد مادة الكلور صلاحيتها فلم نخزّن لأكثر من ذلك». وبجانب 200 مليون متر مكعب تُستخرج سنوياً من الخزان الجوفي، المصدر الثاني للمياه هو خط «مكروت» الإسرائيلي الذي يغذي القطاع بـ12% من احتياجه المائي، في حين أن المصدر الثالث هو محطات التحلية الثلاث المنتشرة التي تعطي ما بين 10-15% (نحو 16 مليون متر مكعب سنوياً).
«قبل عشر سنوات لم يُسمح بإدخال الكلور، فأعلنا على الملأ أن عليهم غلي الماء قبل استخدامه، وهو ما قد يتكرر»، يقول شبلاق، «نعتقد أن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة لن تترك غزة من دون مواد تعقيم». ووفق الأرقام الرسمية، يصل الغزي في بيته من 70 إلى 90 ليتراً للشخص في اليوم، وهو أقل من المعدل الذي أوصت به «منظمة الصحة العالمية»: من 100 إلى 150 ليتراً يومياً.