غضبٌ واسعٌ على قرارات عباس

  • 0
  • ض
  • ض

القرارات التي أصدرها رئيس السلطة،محمود عباس، في ما يخص القضاء، هي حديث الساعة في الضفة، بعدما انطلقت سلسلة احتجاجات بقيادة «نقابة المحامين» ومؤسسات حقوقية تحت شعار أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية والصلاحية، وأن قرارات عباس تمس هذه الصلاحيات واستقلالية القضاء. ما صبّ الزيت على النار إصدار «أبو مازن» قراراً بقانون ينص على تعيين المستشار عيسى أبو شرار (85 عاماً) في منصب جديد، ليصير متقلداً ثلاثة مناصب قضائية في آن واحد، وهو ما فجّر احتجاج «المحامين» الغاضبين منذ سنوات لتشكيل مجلس قضاء أعلى برئاسة أبو شرار. هناك عوامل أخرى أشعلت الاحتجاجات، منها إحالة قضاة إلى التقاعد المبكر، منهم أحمد الأشقر الذي حَكَم بداية 2015 ببطلان اتفاق أوسلو برمته وإنهاء العمل به، كما له سابقة بحكمه بمنع تسليم الإسرائيليين والمستوطنين لحكومة العدو بل بجواز تقديمهم إلى المحاكم الفلسطينية. عضو «اللجنة المركزية لفتح» توفيق الطيراوي دعم النقابة في موقفها من «أبو شرار» الذي اتّهمه بالتزوير والاحتيال، مضيفاً: «قُدّمت وثائق بحقه عند النائب العام، وموقفه غير وطني عندما كان قاضياً في المحكمة العسكرية الأردنية عام 1970، وحكم على المناضلين والفدائيين بالإعدام والسجن المؤبد».

0 تعليق

التعليقات