رام الله | تتواصل عمليات البحث التي يجريها الاحتلال عن منفّذ عملية حاجز زعترة (جنوب محافظة نابلس) التي وقعت قبل ثلاثة أيام، وأصابت ثلاثة مستوطنين بجروح خطيرة، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام عبرية عن تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مع السلطات الإسرائيلية في عملية البحث، في ظلّ انتقادات حادّة من جانب الفلسطينيين ضدّها. ومنذ فجر أمس، يفرض الاحتلال إجراءات مشدَّدة في بلدة عقربا في نابلس في الضفة الغربية المحتلّة، بعدما أعلن البلدة منطقة عسكرية مغلَقة يُحظر الدخول إليها والخروج منها، نظراً إلى استمرار البحث عن منفّذ العملية. وحوّل الاحتلال أحد المنازل إلى مركز تحقيق ميداني منذ ساعات الصباح الباكر، بعدما قام جنوده بنقل الأسرة القاطنة فيه إلى الطابق العلوي حيث يتمّ إخضاع أحد أبناء العائلة وأربعة آخرين لتحقيق قاسٍ من قِبَل عناصر استخبارات العدو.كذلك، أقدم جنود الاحتلال على تفتيش عدد من المنازل في البلدة وتخريبها، والبحث في المنازل التي هي قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المسجد الكبير الذي اعتُقل عدد من المصلّين فيه. وفي وقت لاحق، سحبت جرّافة عسكرية إسرائيلية المركبة المحترقة التي استُخدمت في تنفيذ العملية واقتادتها إلى جهة مجهولة، فيما احتجزت قوّة عسكرية عدداً من المواطنين لدى خروجهم لأداء صلاة الفجر في القرية، ومنعتهم من أدائها، قبل أن تستجوبهم، وتقتحم عدّة منازل في المكان نفسه.
بالتوازي مع ذلك، كشفت «القناة 12» العبرية في تقرير بعنوان «التعاون بين أجهزة الأمن الفلسطينية والجيش الإسرائيلي»، أن الأمن الفلسطيني أبلغ الاحتلال بخطّ سير منفّذ العملية والمكان الذي ترك فيه مركبته، فيما وجّه مسؤول إسرائيلي انتقاداً للجيش بسبب تأخّره في الوصول إلى المنطقة التي توجد فيها سيارة المنفّذ، وهو ما أتاح للسكّان إحراقها لإخفاء الأدلّة، وسط عجز أربعة أفراد تابعين للأمن الفلسطيني عن منع ذلك. وأشار موقع «واللا» العبري، من جهته، إلى أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن منفّذ العملية يتبع لحركة «حماس»، مضيفاً إن «لدى الأمن الإسرائيلي الآن هوية المنفّذ ويجري تضييق الخناق عليه».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا