تتوالى التضييقات التي تجريها السلطات المغربية على الوقفات الاحتجاجية الداعمة لفلسطين والمناهضة لصفقة التطبيع مع كيان العدو.
فقد ضيّقت السلطات المغربية، اليوم، على الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت إليها «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع» في العاصمة الرباط أمام مبنى البرلمان في شارع محمد الخامس.



وعلى الرغم من تبليغ السلطات المغربية الجبهة بقرار منع الوقفة، كان عدد من المغربيين تشبّثوا بحقهم في التعبير عن تضامن الشعب المغربي مع الفلسطيني، وخرجوا في مجموعات جالت الدار البيضاء أمام فندق «رجنسي» و«مقهى فرنسا» ومدخل باب مراكش، ووصلت بمسيرة إلى ساحة فيردان. وهتفت المجموعات: «لا تخاذل لا استسلام.. القدس عربية».


وقد أدانت الجبهة في البيان، الذي دعت فيه إلى المشاركة في الوقفة، الموقف الرسمي للدولة المغربية، ووصفته بـ«المخجل»، مضيفة أنه «يتصاعد لوتيرة تطبيع فاق كل التوقعات».

وشهد المغرب في شهر شباط الفائت، إعلان تأسيس «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع»، والتي تتألف من 15 هيئة مغربية ذات توجهات مختلفة و«تهدف إلى العمل في إطار وحدوي بهدف إسقاط التطبيع ومقاومته». وبحسب البلاغ التأسيسي للجبهة، «يأتي هذا الإطار بعد التوقيع الرسمي المخزي للدولة المغربية لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب».

وفي 10 كانون الأول من العام الفائت، أعلنت المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعدما توقفت منذ عام 2000، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وكانت المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، برعاية من إدارة دونالد ترامب.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب حصل على صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 1 مليار دولار فور إعلان الاتفاق، بالإضافة إلى اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.