حمّلت وزارة الخارجية التركية كيان العدو الإسرائيلي، في بيان، المسؤولية الرئيسة عن تصاعد وتيرة الأحداث في الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن «سياسات إسرائيل العدوانية والاستفزازية لن تسهم في الجهود المبذولة لإنهاء العنف في الشرق الأوسط وإحلال الحوار والتسوية».


وفيما أكدت تركيا أن «هذه الأساليب العسكرية لا تخدم أي غرض سوى زيادة العداء والتوتر في المنطقة»، لفتت إلى أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بحث مع الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، يوسف العثيمين، وعدد من نظرائه في المنطقة وأوروبا، «الخطوات التي يُمكن اتخاذها لدى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنصات الدولية، لتخفيف حدّة التوتر في المنطقة ووضع حدّ للموقف العدواني الإسرائيلي».

في هذا الوقت، وفي حين تعتدي القوات الإسرائيلية على المصلّين في المسجد الأقصى، وتعمل على تهجير المقدسيين، وتمضي في استهداف المدنيين في قطاع غزة، وجد المتحدث باسم «المفوضية الأوروبية»، بيتر ستانو، في مؤتمر صحافي، الوقت مناسباً للحديث عن «انطلاق المفاوضات مجدداً من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم»، وفق تعبيره.

وفي موقف غير بعيد عن موقف الاتحاد الأوروبي، اكتفى سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، جان باتيست لوموين، في الجمعية الوطنية الفرنسية، بدعوة العدو «إلى استخدام متناسب للقوة»، من دون تحميله مسؤولية التدهور الأمني في فلسطين المحتلة.

وفي السياق ذاته، حرص الناطق باسم «مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، روبرت كولفيل، على تعميم المسؤولية في ما جرى داخل الأراضي المحتلة، عبر إدانته «أشكال العنف كافة، وجميع أشكال التحريض على العنف والانقسامات القومية والاستفزازات»، ودعوته العدو الإسرائيلي، فقط، إلى «إيلاء المزيد من الحرص على عدم تضرر المدنيين»، في غاراته المتواصلة على قطاع غزة.