نفّذ مئات التونسيين، اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل عدوان العدو الإسرائيلي المتواصل؛ كما طالب المتظاهرون البرلمان التونسي بالتسريع في إقرار قانون يجرّم التطبيع، تزامناً مع انعقاد جلسته التي ناقش فيها النواب القوانين المقترحة بهذا الشأن.


وتخلل الوقفة أمام البرلمان، التي دعت لها أحزاب وفعاليات شعبية ونقابية، هتافات نادت بتجريم التطبيع ونددت بالعدوان الإسرائيلي؛ كما شهدت تدافعاً بين المتظاهرين وقوات الأمن التونسية التي حاولت إبعادهم عن البوابة الرئيسية للبرلمان.



وفيما يرتقب أن يعرض البرلمان التونسي قانون تجريم التطبيع للمصادقة في جلسة عامة، دعت أحزاب ومنظمات تونسية إلى تشكيل تنسيقية لدعم المقاومة، وتجريم التطبيع، وإلى التظاهر غداً أمام البرلمان التونسي في إطار الضغط على البرلمان في هذا السياق.

ولم يقرّ البرلمان التونسي اقتراح تجريم التطبيع، في وقت سابق، على الرغم من تسلّمه خلال ثلاث أوقات مختلفة، ثلاثة مقترحات في هذا الشأن. ويعود أول مقترح لتجريم التطبيع إلى العام 2012 وتقدّم بها الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور. وفي العام 2015، تقدمت «الجبهة الشعبية» بمقترح آخر إلى البرلمان (2014 - 2019). أما المقترح الثالث، فتقدم به، إلى البرلمان الحالي، تحالف «الكتلة الديمقراطية»، الذي يضم كل من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي».



وكانت قوى وطنية طالبت بتجريم التطبيع مع كيان العدو، مراراً، لا سيّما خلال التظاهرات التي خرجت عام 2018 على خلفية توزير رونيه الطرابلسي، المتّهم بعلاقات مع إسرائيل.

وفي الأيام الفائتة، شهد مختلف المحافظات التونسية وقفات داعمة للقضية الفلسطينية ومطالبة بإقرار القانون تجريم التطبيع في مشهد معتاد لعموم الشعب التونسي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي شكل من أشكال التعاطي مع العدو الإسرائيلي.