اعتدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المتظاهرين الذين خرجوا بمسيرات حاشدة احتجاجاً على جريمة مقتل الناشط السياسي المعارض، والمرشح للمجلس التشريعي، نزار بنات، فجر يوم، عقب مداهمة عناصر أمن السلطة لمنزل عمه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث كان يوجد.

مقالات مرتبطة


واتجه المتظاهرون في مسيرة كبيرة نحو مقر «المقاطعة» في رام الله، مطالبين بـ«إسقاط سلطة أوسلو ورحيل رئيسها، محمود عباس»، وذلك قبل أن تقمعهم قوات أمن السلطة.



وخرجت تظاهرات في مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم، احتجاجاً على مقتل بنات، الذي بحسب عائلته «مات متأثراً بالاعتداء عليه إثر اعتقاله على أيدي عناصر أمن السلطة الفلسطينية فجر اليوم».

وشارك مئات الفلسطينيين في تظاهرة احتجاجية عند دوار المنارة في وسط رام الله، ندّدوا خلالها بجريمة قتل الناشط المعارض بنات، وقد ردّد المشاركون شعارات تطالب بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. كما خرجت تظاهرة موازية في مدينة الخليل احتجاجاً على ما حصل.



بدورها، وصفت عائلة بنات ما جرى مع ابنها بأنه عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، قائلة إنه «خرج حيّاً من منزله لكنه فارق الحياة في مقرات الأمن الفلسطيني»، متهمة أجهزة الأمن بـ«قتل بنات بعد ضربه ضرباً مبرحاً أدى إلى وفاته». كما كشفت العائلة ملابسات وظروف وفاة نجلها بالقول إنّ «قوة أمنية داهمت منزل نزار الساعة 3:30 صباحاً، واعتدت عليه بالضرب المبرح من حوالي 20 عسكرياً ، وتم اعتقاله حياً وهو يصرخ».

كما قال ابن عم الناشط نزار بنات عمار بنات إن «20 عنصراً قاموا بتوجيه ضربات مؤلمة على رأسه بوساطة الهراوات وقاموا بإفراغ 3 علب غاز بوجهه وتعريته من ملابسه وشتمه والضرب بالأيدي حتى سالت منه الدماء». وطالبت العائلة في بيان «أعلى هرم في هذه السلطة بالكشف فورًا عن مكان جثة نزار»، رافضة أن «يقوم أي طبيب محسوب على وزارة الصحة الفلسطينيّة غير المؤتمنة على أي إنسان فلسطيني أن يقوم بتشريح جثة نزار».

وكان بنات نشر مقطعاً تسجيلياً عبر حسابه على «فيسبوك» ينتقد فيه السلطة الفلسطينية.



وضمن الإطار، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن «الحكومة شكلت لجنة تحقيق رسمية للوقوف على أسباب وفاة بنات، ويترأس اللجنة وزير العدل محمد السلالدة، وتضم في عضويتها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وطبيباً ممثلاً لعائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية».

في المقابل قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن اشتية، أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

وأضاف دويكات أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

من جهتها، أصدرت حركة «كفاح» في الأراضي المحتلة عام 1948، بياناً نعت فيه «ببالغ الحزن والأسى والفخر إلى شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية المناضل نزار بنات، شهيد الكلمة والحرية، بعد مداهمة بيته وتعرضه للضرب، وقد خرج من بيته سالماً معافى ليعود شهيد حرّية ونضال».

وقالت إن مقتل نزار «يدشّن مرحلة تصبح فيها سياسة كمّ الأفواه والاعتقال السياسي، سياسة الاغتيال السياسي»، معتبرةً أن «اغتيال الناشط والمناضل الفلسطيني المعارض على أيدي شرذمة من أجهزة المخابرات والأمن الفلسطينية في هذا الوقت بالذّات الذي التف فيه كل شريف ووطني حول قضيتنا الأسمى وازددنا تماهياً مع الوطن، يجعلنا نتساءل من المستفيد من حرف البوصلة والعبث بالأمن الداخلي الفلسطيني؟».

وأضافت أنه «كان من الأجدر بهذه الأجهزة، توجيه ما في جعبتها ضد عملاء الاحتلال الذين يتحركون بحرية على امتداد الوطن».

وطالبت الحركة بـ«لجنة تحقيق محايدة من القوى الوطنية، وبمحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، من عناصر همجية وكل من أعطى الأمر لذلك، بل نطالب بمحاكمة كل هذا النهج ووضع حدّ له».