للمرة الأولى منذ عام 2017، التقى اليوم وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتش ووزيرة البيئة تمار زندبرغ (عضوا حزب ميرتس اليساري) اليوم، في القدس مع وزراء من السلطة الفلسطينية.
اللقاء جاء بعد مطالبات أميركية وتوصيات أصدرها معهد الأمن القومي الإسرائيلي بضرورة تقوية ومساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها.

وبادر إلى الاجتماع وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج (أيضاً عضو في حزب ميرتس اليساري) الذي «يحاول تشجيع الوزراء على تجديد العلاقات مع الوزراء الفلسطينيين في القضايا الاقتصادية والمدنية».

بدوره، أكد مكتب رئيس حكومة العدو نفتالي بينت، أن اللقاءات جرت بعلمه وبالتنسيق معه. وأتى هذا الاجتماع إثر سلسلة اتصالات رفيعة المستوى بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بعد أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي، إذ جرت أربع مكالمات هاتفية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ ووزير الأمن بني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف.

وفي محاولة منها «لتحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني» بالرغم من اقتطاعها 190مليون دولار من المقاصة بحجة أن السلطة الفلسطينية تحوّلها إلى عائلات الشهداء والأسرى، قررت حكومة العدو زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وقررت إصدار تصاريح لحوالى 15 ألف عامل وذلك عقب المحادثة التي أجراها بيني غانتس الأسبوع الماضي مع أبو مازن.

وأبلغ منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غسان عليان، مسؤولين في السلطة الفلسطينية اليوم بالقرار الإسرائيلي، والذي يتوقع المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كل الوزارات الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن «المنسق» الإسرائيلي وفقاً لـ«للقناة السابعة» الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ 1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة.