أعربت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، المندوبات الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا عن اعتراضهم الشديد ورفضهم القاطع لقبول إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي واعتماد أوراق سفيرها من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأصدرت السفارات السبع مذكرة مشتركة، الخميس، جاء فيها: «تود السفارات المذكورة أعلاه إخطار المفوضية الموقرة، رفضها للخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية بشأن مسألة سياسية وحساسة، أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة، تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسات إسرائيل بكل أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته».

كما أعربت السفارات السبع عن اعتراضها الرسمي على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وثائق اعتماد سفير إسرائيل، وطلبت من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقاً للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب.



وفي هذا السياق، تسعى الجزائر إلى تشكيل كتلة من الدول الإفريقية، لسحب عضوية إسرائيل كمراقب جديد في الاتحاد الإفريقي.

وقالت وسائل إعلام عربية وعبرية إن «كتلة المعارضة تتكون من 14 عضواً بقيادة الجزائر، بما في ذلك جنوب إفريقيا وتونس وإريتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر وجزر القمر والغابون ونيجيريا وزيمبابوي وليبيريا ومالي، وسيشيل». بينما أعربت كل من بوتسوانا وناميبيا عن معارضتهما لوضع إسرائيل كمراقب، لكنهما لم تنضمّا رسمياً إلى الكتلة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن «منح إسرائيل صفة مراقب قرار غير شرعي لأنه تمّ دون استشارة الدول الأعضاء الأخرى».

وأضاف إن الجزائر «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة التي اتخذتها إسرائيل والاتحاد الإفريقي دون استشارة الدول الأعضاء».

فيما قالت صحف جزائرية إن «الجزائر تسعى أيضاً إلى تعديل ميثاق الاتحاد الإفريقي، ومن شأنه أن يمنع أي دولة خارج إفريقيا نفسها من الحصول على وضع خاص». ومن المقرر أن يزور لعمامرة مصر والسودان وتونس وإثيوبيا لدفع مبادرة الجزائر.