أمهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لتنسحبَ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى «الاستعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية».
وقال أبو مازن، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الـ 76، اليوم: «لقد ناضلت طوال حياتي من أجل صنع السلام، واتبعت الطرق السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية. مددنا أيدينا مراراً للسلام، ولا نجد شريكاً في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين».

وأضاف: «في حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائماً على أساس حدود عام 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟»، لافتاً إلى أنه «لقد وصلنا إلى مواجهة مع الحقيقة مع سلطة الاحتلال، ويبدو أننا على مفترق طرق، أقول إنه قد طفح الكيل، فالوضع أصبح لا يُحتمل، وغير قابل للاستمرار، ولم يعُد شعبنا يحتمل المزيد».

وتوعّد الاحتلال بالقول: «سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي، لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك، وسوف يتوجب على الجميعِ التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتايد محظوران في القانون الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها، ومنظومة يجب تفكيكها».

وأضاف: «أقول لقادة إسرائيل، لا تقهروا الشعب الفلسطيني وتضعوه في الزاوية وتحرموه من كرامته وحقه في أرضه ودولته، لأنكم بذلك ستدمرون كل شيء، ولصبرنا وصبر شعبنا حدود».

وجدّد تأكيده على أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وأننا نحرص على وحدة شعبنا وأرضنا، والذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمِها في القدس حسب الاتفاقيات الموقّعة»، داعياً «المجتمع الدولي لمساعدتنا في الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس، حيث لا يعقل أن نبقى بدون انتخابات».