وفي ما يتّصل ببقيّة الترتيبات، يوضح الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن أسماء المسجّلين ستُسلَّم لوزارة الشؤون المدنية التابعة لرام الله كجهة تنسيقية، سترسلها بدورها إلى مكتب الارتباط الإسرائيلي، الذي سيسلّمها لجهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك»، والذي سيصدر قراراته بالسماح أو الرفض للمتقدّمين، وفقاً للمعطيات الأمنية المتوفّرة لديه. ويتابع أبو جياب في تصريح إلى «الأخبار»: «في ما بعد، سيُطلب من المتقدّمين الفحص عن حالة طلبهم من خلال رابط إلكتروني، ومن يُقبل سيُطلب منه فتح سجل تجاري، سيحصل بموجبه على تصريح عمل للدخول بصفة تاجر». وكان وكيل وزارة العمل في غزة، إيهاب الغصين، قد أعلن أن قرابة 9 آلاف شخص من الراغبين في العمل سَجّلوا خلال اليوم الأوّل فقط من الإعلان، لافتاً في منشور على صفحته في «فايسبوك» إلى أن وزارته تقوم بدورها في فحص طلبات المتقدّمين وتجهيز ملفّاتهم.
ستتولّى وزارة العمل استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تصاريح عبر موقعها الإلكتروني
في خلفيات ذلك، تكشف مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن اتفاقاً تمّ توقيعه بوساطة مصرية - قطرية مع الاحتلال، يقضي برفع عدد العمال من غزة من 7 إلى 20 ألفاً، على أن يساهم هؤلاء في إدخال سيولة نقدية إلى القطاع تصل إلى 80 مليون دولار، بما فيها المنحة القطرية الشهرية. وتتطلّع الأطراف الإقليمية إلى أن تخفّف هذه المدخولات النقدية من احتقان الشارع الغزّي، بما يساهم في تطويل فترة الهدوء، حتى إن لم يتمّ التوصّل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع فصائل المقاومة. لكنّ أبو جياب ينبّه إلى تمسّك الاحتلال بعدم منح العمال صفة «عامل»، وهو ما من شأنه أن يجعلهم عرضة للابتزاز والتلاعب، إذ إن دخولهم للعمل بصفة «تاجر» سيحرمهم من حقوقهم العمالية، كالتأمين على الحياة، والحقوق في حالة الإصابة، ومكافآت نهاية الخدمة، فضلاً عن أن فتح المحتاجين للعمل سجلّات تجارية سيفقدهم حقهم في الحصول على مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين».
من جهته، يرى محسن أبو رمضان، وهو كاتب ومحلّل سياسي، في التفاهمات الأخيرة التي أفضت إلى دخول منحة الموظفين بقيمة 10 ملايين دولار، بشكل غير مباشر، ورفع عدد تصاريح العمل في الداخل المحتل إلى 20 ألفاً، خطوة لنقل غزة من مربع الحصار الذي رزحت فيه قرابة 15 عاماً، إلى مساحة أكثر تقدّماً، تحول دون اندلاع مواجهات عسكرية في المدى القريب. ويبيّن أبو رمضان، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «ما يتمّ الحديث عنه هو حلقة من حلقات مترابطة بعضها مع بعض، ولربّما يكون هذا التقدّم المحرَز مقدّمة لحدوث اختراق في ملفّ صفقة تبادل الأسرى، وقبول المقاومة بإبرام هدنة طويلة الأمد». ويلفت إلى أن إسرائيل، ومعها الوسطاء العرب (قطر ومصر تحديداً)، يجهدون في تطبيق رؤية الإدارة الأميركية الحالية، التي تتبنّى نظرية «السلام الاقتصادي»، سعياً في تسكين ملفّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، للتفرّغ لأزمات دولية أكثر أهمّية بالنسبة إليها، مثل الصين وإيران. لكنّ مراقبين يرون أن التوصّل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى لا يزال أمراً بعيد المنال، خصوصاً أن المقاومة في غزة تصرّ على أن تحافظ على دورها الوطني، الذي لا يسمح المساس بالخطوط الحمراء، مثل القدس والأسرى والاستيطان، وهو الأمر الذي سيعرقل استمرارية الهدوء.