(أ ف ب)
وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي، «عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنّظر في الالتماس»، لأنه يشمل مسؤولين عسكريين «ينفّذون سياسة دولة إسرائيل»، مؤكدةً بذلك قراراً أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني 2020. واعتبرت هذه الأخيرة أنها «لا تتمتّع بصلاحية البتّ بالقضية، بموجب القانون الدولي».
ويؤكّد الفلسطيني الهولندي، إسماعيل زيادة، الذي استأنف الحكم، أنه فقد ستة من أقربائه بينهم والدته وثلاثة أشقّاء، في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيّم البريج للّاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، في العشرين من تموز 2014، أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان زيادة قد طلب في أيلول 2019 من محكمة في لاهاي، فتح ملفّ تمهيداً لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ويتولّى حالياً وزارة الأمن، إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجوّ الإسرائيلي هو الجنرال عمير اشيل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه «لا يمكن إحقاق العدالة في إسرائيل في هذا الملفّ».
وأشارت محكمة الاستئناف اليوم إلى أنها ترى «معاناة المدّعي»، معتبرةً أن المحاكم الهولندية لا تتمتع بالاختصاص للبتّ في قضايا تتعلق بأنشطة قام بها «مسؤولون عسكريون كبار ينفّذون السياسة الرسمية لدولة إسرائيل».