طلبت مجموعة من المشرّعين الأميركيين، من وزارتَي الخزانة والخارجية، معاقبة مجموعة «NSO» الإسرائيلية لبرامج التجسس، وثلاث شركات أجنبية أخرى، بتهمة مساعدة حكومات مستبدّة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بعد شهر واحد من إعلان واشنطن عن إضافة الشركة الإسرائيلية، التي تواجه تحدّيات قانونية عدّة، إلى قائمة الشركات المحظورة، علماً أنها شكّلت، هذا الصيف، محور فضيحة مدويّة، بعدما تبيّن أن برنامج «بيغاسوس» الذي طوّرته استُخدم للتجسّس على مسؤولين وصحافيين حول العالم.
وطالب المشرّعون في رسالتهم إلى الوزارتَيْن أمس، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في «NSO» وفي شركة «دارك ماتر» الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركتَي «نيكسا تكنولوجيز» و«تروفيكور» الأوروبيّتيْن لمراقبة الإنترنت، وذلك بموجب قانون «غلوبال ماغنيتسكي»، الذي يعاقب المتّهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

ولم يتسنّ الاتصال بشركة «دارك ماتر» للتعليق، فيما لم تردّ الشركات الثلاث الأخرى بعد على طلب التعليق.

ووقّع على الرسالة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، رون وايدن، ورئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، بالإضافة إلى 16 مشرّعاً ديموقراطياً.

وتحدّث المشرّعون عن تقرير حديث نشرته «رويترز» هذا الشهر، إلى جانب تقارير من مصادر أخرى، أظهرت أن برنامج تجسس أنتجته شركة «NSO»، استُخدم ضد موظفين في وزارة الخارجية الأميركية في أوغندا.

كما ذكروا أن «قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأميركية»، معتبرين بالتالي أنه «يتعيّن على الحكومة الأميركية فرض عقوبات مالية لتوجيه رسالة واضحة إلى قطاع تكنولوجيا المراقبة».

وتابعت الرسالة أن هذه الشركات سهّلت عمليات «إخفاء ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين، وتعذيبهم وقتلهم».

في الإطار، قال وايدن لـ«رويترز»: «باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلّ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، ما منح الطغاة قدرات تجسس واسعة». وأضاف: «من المتوقّع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في عمليات اعتقال وتعذيب وقتل».

تحديات أخرى
وإلى جانب وضع وزارة التجارة الأميركية شركة «NSO» على ما يُسمّى «قائمة الكيانات»، لتمنع المورّدين الأميركيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية من دون الحصول على تصريح خاص، يواجه هذا القطاع بشكل عام تحديات قانونية عدّة.

ومن جملتها، دعوى قضائية رفعتها ناشطة سعودية بارزة ومؤسسة «التخوم الإلكترونية»، وهي مؤسسة غير ربحية تُعنى بالدفاع عن الحريات المدنية في العالم الرقمي، الأسبوع الماضي، ضدّ شركة «دارك ماتر» بتهمة التجسس على هاتفها.

كما رفعت شركة «أبل» دعوى قضائية ضد «NSO» في تشرين الثاني، بتهمة انتهاك قوانين أميركية من خلال اختراق البرنامج المثبّت على أجهزة «آيفون».

كما أشارت رسالة المشرّعين إلى أنه في عام 2019، كشف تحقيق لـ«رويترز» عن وحدة قرصنة سرية داخل «دارك ماتر»، تُعرف باسم «بروجكت ريفين»، أي «مشروع الغراب»، والتي ساعدت الإمارات في التجسس على خصومها.

وفي تسوية مع وزارة العدل في أيلول، اعترف ثلاثة من أعضاء هذه الوحدة، وجميعهم من العاملين السابقين في المخابرات الأميركية، بانتهاك قانون القرصنة الإلكترونية.