على ضوء طبيعة العمليات الثلاث الأخيرة، التي نفّذها فلسطينيون في بئر السبع والخضيرة، وبني باراك، رأى مسؤولون رفيعو المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي، أنه «لا يمكن التنبؤ إن كانت البلاد (فلسطين المحتلة) مقبلة على موجة عمليات، أو أنها في نهاية موجة كهذه». وعزا هؤلاء السبب، طبقاً لما نقلته عنهم صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، إلى أنها «(العمليات) لا تقف وراءها تنظيمات أو أذرع عسكرية فلسطينية».
واعتبر المسؤولون أنّ التقديرات التي تضمّنت احتمالية لتنفيذ عمليات في غضون الأسابيع أو الأشهر المقبلة، «ليست مؤكدة». ولذلك لا يمكن القول إنّ التوتر «قد يستمر لأشهر». وبالرغم من الإشاعة التي أثارها العدو ووسائل إعلامه حول «انتماء، وتماهي منفّذي عملية الخضيرة وبئر السبع مع تنظيم داعش»، وجد مسؤولو أجهزة المخابرات الإسرائيلية خلال مداولات لتقييم الوضع، «أنه لا يوجد علاقة مباشرة أو توجيه مباشر من التنظيم لمنفذّي العمليّتَين»، كما قالت الصحيفة، مشيرةً إلى أن هؤلاء المسؤولين «يعتقدون أن العمليّتَين فرديّتَين».

في سياق متّصل، وقّع وزير أمن العدو، بيني غانتس، اليوم، على أمر استدعاء استثنائي لـ300 جندي حرس حدود في الاحتياط، لمدّة شهر وبناءً على طلب الشرطة، «من أجل تعزيز القوات في إطار عملية كاسر الأمواج».
وذكرت الصحيفة أنّ جيش الاحتلال انتقل «من العمليات الدفاعية إلى العمليات الهجومية وممارسة ضغوط» على الفصائل الفلسطينية، وخاصةً في شمال الضفة الغربية، وفي ذلك مؤشر على نية العدو بتأجيج الأوضاع.

وعلى هذه الخلفية، كان الجيش قد نقل ثماني كتائب إلى منطقة جنين، إضافة إلى القوات المنتشرة في هذه المنطقة، من أجل تنفيذ العملية العسكرية في مخيم جنين، صباح أمس، والتي أسفرت عن استشهاد فلسطينيّين اثنين.