غزة | في الوقت الذي رفعت فيه قوات الاحتلال من درجة تأهُّبها في مدينة القدس المحتلّة، حيث نشرت مئات من عناصر الشرطة، خشيةَ ردّ فعل عنيف من جانب الفلسطينيين على اقتحام المسجد الأقصى في ذكرى النكبة، أعادت السلطات الإسرائيلية فتْح معبر بيت حانون/ "إيرز" لدخول العمّال وحاملي التصاريح إلى الضفة الغربية والداخل المحتلَّيْن، في خطوةٍ يُنظر إليها على أنها محاولة لتهدئة الأوضاع، بعد تهديدات أطلقتها حركة "حماس" إزاء تجاوز الخطوط الحمر. وأقدم عشرات المستوطنين المتطرّفين على اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشدّدة من الشرطة الإسرائيلية، تلبيةً لدعوات أطلقتها "جماعات الهيكل" لعناصرها، لتنفيذ اقتحام مركزي للأقصى، لمناسبة ما يسمَّى في الشريعة التوراتية بـ"الفصح العبري الثاني". وكانت شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهّب وعزّزت من انتشار قواتها في مدينة القدس، استعداداً لمواجهات محتملة في ذكرى النكبة التي تتزامن مع "عيد الفصح العبري الثاني"، وذلك بعد تهديدات أطلقتها حركة "حماس"، مساء أول من أمس، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، الذي قال إن "دعوات ما يسمَّى جماعات الهيكل المتطرّفة باقتحام المسجد الأقصى، في ذكرى النكبة، وسماح سلطات الاحتلال بذلك، تصعيدٌ خطير، واستفزازٌ لمشاعر شعبنا وأمّتنا، ودفعٌ إلى صدام مفتوح يتحمَّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة".من ناحية أخرى، احتجّ وزراء في حكومة نفتالي بينيت، أمس، على قرار إعادة فتح معبر بيت حانون، إذ قال وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، في حديث إلى إذاعة الجيش، إن "حماس، حتى ولو لم تكن مسؤولة بشكل مباشر عن أيّ هجوم حصل أخيراً، لكنها تحرّض وتشجّع على مثل هذه الهجمات". ورفض وزير القضاء، جدعون ساعر، فتْح المعبر أمام الغزّيين، "في ظلّ التحريض المستمرّ من قِبَل حماس"، معتبراً أن ما جرى خطأ جسيم يمنح قائد الحركة في القطاع، يحيى السنوار، مزيداً من القوّة، وقال: "نحن بحاجة إلى تغيير المعادلات". وتوجّه أكثر من ألف عامل وتاجر من قطاع غزة، يوم أمس، إلى مناطق الداخل بعدما أعادت سلطات الاحتلال فتح المعبر المغلق منذ أسبوعين، على خلفية عملية مستوطنة "إلعاد"، وربْط الاحتلال استمرار التسهيلات الاقتصادية لغزة - ومنها دخول العمال - إلى مناطق الداخل المحتلّ، بالهدوء الأمني.

احتجّ وزراء في حكومة نفتالي بينيت على قرار إعادة فتح معبر بيت حانون

وبعد ثلاثة أعوام ونصف عام على الحادثة، سمح الجيش الإسرائيلي، بنشر هوية الضابط الذي قتل في عملية عسكرية في قطاع غزة، في تشرين الثاني عام 2018، وهو الضابط الدرزي محمود خير الدين، من قرية حرفيش. وخير الدين (41 سنة)، كان يحمل رتبة مقدَّم ويتبع وحدة العمليات العسكرية الخاصّة التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، (أمان)، وقتل في 11 تشرين الثاني 2018، عندما توغّلت قوّة عسكرية خاصّة بقيادته في منطقة خان يونس، في عملية سرية، لكن وحدات من الجناح العسكري لحركة "حماس" كشفتها، عندما أوقفت سيارة الجنود بعد الاشتباه فيهم. ودخل خير الدين في مشادة مع مقاتلي الحركة، فيما أطلق جندي آخر النار، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم. وأصيب خير الدين بإطلاق النار، فيما تم سحب بقية أفراد القوّة من القطاع بواسطة مروحية عسكرية. وزعم رئيس "أمان"، أهارون حاليفا، أن "أداء محمود سمح بإنقاذ القوّة"، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن خير الدين شارك في عمليات عسكرية سرية كثيرة، وكان من شأن الكشْف عن هويته أن يشكّل خطراً على مصادر معلومات وجنود آخرين. من جهته، عقّب وزير الجيش، بيني غانتس، قائلاً إن بعض الأسماء لن يتم الإفصاح عنه أبداً، فيما أكدت "حماس" أن الاسم كان معروفاً بعد وقت قصير من كشْف الوحدة الخاصة، ما أدّى إلى إخراج كل طاقم الوحدة من الخدمة.
إلى ذلك، أعلن جهاز أمن العدو، "الشاباك"، أنه كشف شبكة لتهريب مواد تُستخدم في إنتاج أسلحة لمصلحة فصائل فلسطينية في قطاع غزة، عبر البحر، زاعماً أنه، في الثامن من نيسان الماضي، وبالتعاون مع سلاح البحرية وهيئة الاستخبارات، عقب معلومات استخبارية حول ضلوع ثلاثة صيّادين في العملية، تم اعتقالهم خلال إبحارهم في المنطقة المقابلة للحدود البحرية مع مصر.