قرّرت المحكمة المركزية للاحتلال، في القدس، رفض الالتماس الذي قدّمته جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» لإجراء عملية جراحية للأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص، وذلك رغم توصية الأطباء بأن إجراءها ضرورة طبية لها. أمّا المحكمة «العليا» (أعلى هيئة قضائية إسرائيلية)، فلم تردّ بالإيجاب على الاستئناف الذي قدّمته الجمعية ضد قرار «المركزية».
وتزامن قرار المحكمتَين مع رفض مصلحة سجون العدو دفع كلفة العملية الجراحية للأسيرة جعابيص، وهي من سكان القدس، ومعتقلة في سجن الدامون، عقب إصابتها بجروح خطيرة وحروق عام 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز كانت في سيارتها بالقرب من حاجز لقوات الاحتلال.

وفي إطار العلاج الإضافي الذي تحتاجه، أوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها. وبعد التوجّه إلى المحكمة، أعلنت مصلحة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليّتَين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أنّ العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الإسرائيلية التي يحقّ للأسرى الحصول عليها. وقد برّرت مصلحة السجون رفضها بـ«كون العملية تجميلية وغير ضرورية لصحّتها».