وأشار الحمادين إلى أن بعض المعدّات المحظورة تُستعمَل في العمليات الجراحية الدقيقة، مِن مِثل جراحة المخّ والأعصاب، وتثبيت كسور العظام والعمود الفقري، وكذلك تثبيت الدعامات لدى مرضى القلب والأوعية الدموية، مضيفاً أنه تمّ قَبل عام ونصف عام شراء تلك المعدّات، ومنذ ذلك الحين تُحاول الوزارة إدخالها إلى القطاع، لكن من دون نتيجة.
أدّت سياسة الاحتلال في منْع إدخال الأجهزة الطبّية، إلى تدهوُر الوضع الصحّي في قطاع غزة
ولا تقف العقوبات التي يفرضها الاحتلال على القطاع الصحّي في غزة، عند هذا الحدّ، بل تصل إلى منْع إدخال بعض قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبّية، في وقت تؤكد فيه وزارة الصحّة أن نقص المعدّات وتَعطّلها يؤدّيان إلى وفاة بعض المرضى. وقبل أيام، أبلغت السلطات الإسرائيلية، السلطات المعنيّة في القطاع، رفضها إدخال جهاز الأشعة التداخلية الذي تفتقر إليه الأخيرة، ويُستخدم في تقديم خدمة إنقاذ مرضى الجلطات والشرايين المغلَقة عبر تركيب الدعامات لهم. وبحسب الحمادين، فإن البحث عن مموّل لهذا الجهاز استغرق وقتاً طويلاً، وعندما تمّ شراؤه «تفاجأنا بأن الاحتلال يمنع إدخاله، إضافة إلى العشرات من أجهزة الأشعة التي تُستخدم في العناية المركزة». وبيّن وكيل «الصحة» أن «جهاز الأشعة التداخلية مهمّ للحدّ من معاناة مرضى انسداد الشرايين، كما أنه يساهم في إنقاذ حياة كثيرين خاصة مرضى القلب، ويخفّف من معاناتهم وألمهم»، مضيفاً أن «الجهاز البديل لا يعمل بالكفاءة نفسها ولا يقدّم خدمات أخرى متوفّرة في الجهاز الجديد».
وعلى مدار سنوات، أدّت سياسة الاحتلال في منْع إدخال الأجهزة الطبّية، إلى تدهوُر الوضع الصحّي في قطاع غزة، ومعه قدرة الوزارة على مواكبة احتياجات أبنائه؛ إذ إن الأجهزة المتوفّرة لديها متهالكة ومن المفترض أن تَخرج من الخدمة.
وتخالف سلطات العدو بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني و«اتفاقية جنيف الرابعة» في مادّتَيها الـ55 والـ56، اللتَين تفرضان على أيّ احتلال توفير الإمدادات والأجهزة الطبّية للسكّان الذين يقعون تحت مسؤوليته.