أبلغ الاتحاد الأوروبي، السفير الإسرائيلي لديه، حاييم ريغف، بتوقفه عن الدفع بـ«مسوّدة اتفاق التعاون الاستخباراتيّ»، بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ووكالة الـ«يوروبول». وطبقاً لما نقلته صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، فإن القرار يشكل «تلميحاً» أوروبياً أوّلياً، على أن «تَغيّر» سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من شأنه المسّ بـ«التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل».

يأتي ذلك، بعدما وقّع الاتحاد الأوروبي والكيان مسوّدة اتفاق في أيلول الماضي، وكان من المزمع أن يُصادق عليها البرلمان الأوروبي أخيراً. وبحسب ما قاله مصدر إسرائيلي للصحيفة العبرية، فإن «هناك ضغوطاً في أوروبا لكي يكون الاتحاد أقلّ تسامحاً تجاه إسرائيل على إثر التبدلات الحاصلة في الحكومة المتشكلة».

الاتفاق الذي كان الاتحاد يدفع للمصادقه عليه أخيراً، هدفَ إلى «تعزيز مجال تبادل المعلومات بشأن محاربة الجريمة والإرهاب». وبحسب الصحيفة، فإن «إسرائيل أحبطت هجمات عدّة في أوروبا بعدما نقلت معلومات إلى دول أوروبية، وأن الأوروبيين نقلوا معلومات إلى إسرائيل ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها».

وفي وقت سابق، اطّلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي وٌقّع قبل شهرين. وبعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، عبّر أعضاء برلمان من دول أوروبية عدّة عن «معارضتهم الشديدة للصياغة المعتدلة» لبنود تحدد التعاون مع إسرائيل داخل الخط الأخضر فقط.

وفي الإطار، لفتت الصحيفة إلى أن الاتفاق سيتضمّن بعد إدخال التعديلات عليه، «حظراً على إسرائيل يمنعها من استخدام المعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967». وأشارت إلى أنه «بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تُنصَّب بعد، فإنه من غير الواضح إن كانت ستوقّع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. كما أنه ليس واضحاً بعد إذا ما كان اتفاق التعاون بين اليوروبول وإسرائيل سيحظى بتأييد البرلمان الأوروبيّ».