مع إقرار الأغلبية اليمينية في «الكنيست» الإسرائيلي مشروع قانون إعدام الأسرى، ينفتح الباب على مرحلة جديدة وخطيرة من عمر النضال الفلسطيني من وراء القضبان، لن تكون، في أيّ حال من الأحوال، لصالح العدو، وفق ما يتوهّمه إيتمار بن غفير. وعلى رغم أن المشروع قد لا يصل إلى نهايته المُشتهاة من قِبَل الفاشيين، أخذاً في الاعتبار توقّفه تاريخياً ودائماً عند حدود القراءة الأولى، إلّا أن إصرار «الصهيونية الدينية» على إمضاء التغييرات التي تتطلّع إليها، وما يُظهره بنيامين نتنياهو، إلى الآن، من استعداد لمساوقتها، يجعلان من غير المستحيل نفاذ القانون إلى القراءتَين الثانية والثالثة. وفي حال دخوله حيّز التنفيذ بالفعل، فهو سيجعل الفلسطينيين أكثر استماتة لدى شنّهم الهجمات الفدائية، كما وسيحفّز المقاومة على تنفيذ المزيد من عمليات الأسر، ويضيف عامل تفجير جديداً إلى ساحتَي السجون والضفة المتوتّرتَين أصلاً، فضلاً عن أنه سيَلطَخ «صورة إسرائيل» التي تحرص على تصدير نفسها بوصفها «واحة الحرية الكبرى في المنطقة»