استدعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، وزير الأمن يوآف غالانت للقاء في مكتبه، بينما من المقرر أن يُدلي كل منهما بتصريحات في أعقاب الاجتماع.
وقال حزب «الليكود، في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى غالانت، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

إلا أن الاستدعاء عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن غالانت سيُطالب بوقف التعديلات القضائية التي يتبناها الائتلاف الحكومي وأثارت احتجاجات غير مسبوقة ضده.

وكانت أثارت التقارير الإعلامية عن خطط غالانت رد فعل عنيف في حزب «الليكود» الذي ينتمي له نتنياهو، وطالبه عدد من الوزراء بالاستقالة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه «من المتوقع أن يحث نتنياهو غالانت على عدم معارضة الإصلاح القضائي بشكل علني»، كما أنه «من المتوقع أن يدعو غالانت إلى وقف تشريع الإصلاح القضائي»، بينما سيُدلي نتنياهو بتصريح بعد ذلك.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في مكتب زعيم «حزب الوحدة الوطنية» المعارض، بيني غانتس، إنه يجري محادثات مع أعضاء كنيست في الائتلاف في الليكود والأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، بما في ذلك مع الوزير غالانت، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام عبرية.

وأشارت إلى أن المحادثات لم تكُن مباشرة حول تفاصيل الإصلاح القضائي، إلا أنها «تهدف إلى منع الضرر القاتل للديمقراطية والحرب الأهلية، والحفاظ على أمن البلاد واقتصادها»، إذ أبلغهم غانتس بأن «وقف التشريع الإصلاحي هو المفتاح لإنهاء هذه الأزمة».

وأمس، أعلن أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم، أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية احتجاجاً على التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تزامناً مع إعلان مديري مصارف وضباط وقيادات عسكرية معارضتهم للتعديلات نفسها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

وتتضمن التعديلات القضائية الجديدة نسخة معدلة من مشروع القانون لتغيير طريقة اختيار القضاة، مع تأخير مجموعة من مشاريع القوانين الأخرى المقترحة لإعطاء وقت للمفاوضات.

والاثنين الماضي، قالت إذاعة البث الإسرائيلية «كان» إنه بموجب الاقتراح المعدل فإن لجنة اختيار وتعيين القضاة للمحكمة العليا ستضم 11 عضواً، موضحةً أن تركيبة اللجنة ستضم 6 أعضاء من الائتلاف الحكومي (3 وزراء و3 أعضاء كنيست)، وعضوين من المعارضة البرلمانية، و3 قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة العليا.

وتابعت ينص الحل الذي يطرحه الائتلاف كذلك على أن تُعقد جلسة الاستماع العامة للقضاة أمام لجنة اختيار القضاة، وليس في لجنة الدستور كما كان متبعاً لغاية الآن، كما أن عزل أحد القضاة عند الضرورة سيتطلب أغلبية 9 أعضاء في اللجنة المذكورة المؤلفة من 11 عضواً.