أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم «تعليق» العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي، ما يمثّل رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات، بعد احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، فضلاً عن امتناع ضباط في سلاح الجو الإسرائيلي عن الخدمة.
وقال نتنياهو، في خطاب بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان المقبل).

وأضاف: «انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون» في الكنيست.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلى وقف فوري لآلية إقرار هذه التعديلات، وذلك غداة إقالة نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت لتقديمه طلباً مماثلاً.

وإثر خطاب نتنياهو، أعلن الاتحاد العمالي العام الإسرائيلي «هستدروت» إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً احتجاجاً على التعديلات القضائية، في بيان لريس الاتحاد آرون بار قال فيه إنه «في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب».

ومن جانبها، أبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحيباً حذراً بقرار نتنياهو، إذ قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في «الحيل أو الخداع» وقال إن لديها «تجربة سيئة» معه في الماضي.

وأضاف لابيد، في بيان، إن «من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حواراً حقيقياً وعادلاً، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحاداً، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معاً».

ومن جهته، رحّب البيت الأبيض بقرار نتنياهو. وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة، كارين جان-بيير: «نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن»، بعد أن أثارت التعديلات القضائية انقسامات عميقة في كيان الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الابيض عن دعوته «القادة الإسرائيليين بشدّة على التوصّل لحل وسط»، فضلاً عن دعوتهم لحضور قمة «من أجل الديمقراطية» تنظمها الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه، جون كيربي.