صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بشكل رسمي، على إنشاء ما يُسمى «الحرس الوطني»، تحت إشراف وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، وذلك تماشياً مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.
وخلال جلستها الأسبوعية، قررت حكومة الاحتلال اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء «الحرس الوطني»، بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك.

ودخلت وزيرة مخابرات الاحتلال، جيلا جملئيل في جدال مباشر مع بن غفير واتهمته بأنه يريد الهيمنة والحصول على كل ما يريده لوزارته، حيث رفع بن غفير صوته عليها لمقاطعة كلامه، قبل أن يتدخل نتنياهو ويحاول تهدئة الخلافات.

وخلال النقاش، قالت وزيرة الإعلام غاليت ديستال أتابريان «طالما أنه يتم التصرف بهذه الطريقة في الحكومة، فأنا أريد 1000 شيكل من كل وزارة للقيام ببعض المشاريع الجيدة».

وتأتي هذه الموافقة رغم التحذيرات من شرطة الاحتلال والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من هذه الخطوة وتأثيرها على عمل الشرطة والتداخل الأمني في المهام، واستغلالها من قبل بن غفير لمصالح شخصية ويمينية متطرفة.