وأكد عضو الهيئة التنفيذية في الحركة، زيد عبد الناصر، في بيان، عدم تخلّي الحركة عن قضية الأسرى وعدم خضوعها لـ«القمع وقرار إلغاء مسيرات يوم الأسير في ألمانيا»، معلناً أن الحركة ستواجه هذا القرار بـ«كل الوسائل القانونية وحملات شعبية وسياسية مكثفة».
ودعا عبد الناصر «تجمعات شعبنا وأمتنا وقوى المقاومة والمؤسّسات الحقوقية كافة إلى رفض القرار الألماني والتعبير بقوة عن وقوفهم إلى جانب الحركة الأسيرة التي تعبّر عن كل شعبنا ونضاله ونعتبرها النواة الصلبة للحركة الوطنية وخط الدفاع الأول عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
وأوضحت المنسقة الدولية لـ«شبكة صامدون»، شارلوت كييتس، أن «قراراً صدر من الشرطة في برلين يقضي بمنع المسيرة الشعبية الأحد 16 نيسان بمناسبة يوم الأسير ودفاعاً عن القدس وضد الجرائم الصهيونية اليومية بحق الشعب الفلسطيني».
ورأت كييتس أن القرار الألماني «خطير وعنصري ويجب إدانته»، موضحةً أن «حيثيات القرار العنصري مليئة بتبريرات وأكاذيب وحجج واهية من الشرطة الألمانية حول ما يجري في الأقصى والقدس وفلسطين المحتلة».
واتهمت كييتس الدولة الألمانية بأنها «تُنفّذ سياسات قمعية بالنيابة عن الكيان الصهيوني العنصري، والشرطة الألمانية تُقحم نفسها في موضوع سياسي وتقرر أن اقتحام الأقصى والاعتداء على الشعب الفلسطيني كان لحماية المصلين، وهذا كذب وتضليل فضلاً على أنه ليس من صلاحيات الشرطة، الذراع التنفيذية في أي دولة، أصلاً».
ووفق مصادر في الحركة، فإن القرار يأتي في سياق «إرضاء السفارة الصهيونية والقوى اليمينية المتطرفة العنصرية في الحكومة التي تشن منذ أسبوع حملة تحريضية ضد شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وهذا القرار الخطير يشكل انحيازاً سافراً لدولة الاحتلال».
وسبق أن ألغت الدولة الألمانية مسيرات «ذكرى النكبة» في 15 أيار 2022، وفعاليات «يوم القدس العالمي» وغيره من مناسبات القضية الفلسطينية.