بعدما كان الحديث عنها محصوراً في إطار الدوائر الأمنية، المنقسمة ما بين مؤيّد ورافض لها، انتقلت «العملية العسكرية الموسّعة في الضفة»، إلى حيّز النقاش العلني في دولة الاحتلال، بجعلها من قِبَل وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، شرطاً لعودته إلى جلسات الحكومة و«الكنيست». وعلى رغم أن بنيامين نتنياهو قد لا يجد بدّاً من الإقدام على عملية كهذه من أجل حفظ وحدة ائتلافه، وتدارك شعبيّته التي لا تفتأ تتدهور، إلّا أن دون ذلك حسابات معقّدة كثيرة، أوّلها أن ظروف العام 2002 مختلفة عن ظروف اليوم، وأن اجتياحاً للضفة على غرار «السور الواقي» لن يبقى هذه المرّة محدوداً ضمن الأراضي المحتلّة، بل قد يستدعي انفجاراً واسعاً يشمل الساحات كافة، قدّمت نموذجاً مبسّطاً منه جولة ما بعد الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المنصرف
