أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قراره بشأن تركيبة لجنة تعيين القضاة، إلى الأسبوع المقبل؛ إذ لم يحدد بعد ما إذا سيكون في تركيبتها عضوين من الائتلاف أم واحد منه وآخر من المعارضة.وكان من المفترض أن يختار الكنيست عضوين في اللجنة حتى يوم غد، لكن نتنياهو أرجأ قراره إلى الأسبوع المقبل؛ إذ تسعى حكومته إلى تغيير تركيبة اللجنة المذكورة، والتي تعتبر واحدة من أهم البنود وأكثرها جدلاً في خطة «الانقلاب القضائي» والتي تتفاوض حولها المعارضة والائتلاف في ديوان الرئيس الاسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
والمفاوضات بشأن تغيير التركية مهدّدة بالتوقف في حال اتخاذ نتنياهو قراراً بتعيين عضويين من ائتلافه في اللجنة، خلافاً لما هو متبع إلى الآن (عضو من المعارضة، وآخر من الائتلاف).
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن التقديرات السائدة تشير إلى أن نتنياهو قد لا يخضع لضغوطات ائتلافه، وقد يقبل بالتركيبة التي تقتضي تعيين عضو من ائتلافه وآخر من المعارضة، مقابل التوصل إلى تفاهمات مع الأخيرة في المفاوضات الدائرة.
إلا أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت عن مصدر رفيع في «الليكود» قوله إنه «خلافاً لكافة التقديرات والتقارير المنشورة، سيكون في عضوية اللجنة عضوي كنيست من الائتلاف، ومن دون تمثيل للمعارضة».
يُشار إلى أن اللجنة المذكورة بتركيبتها الحالية تتألف من تسعة أعضاء، وهم: ثلاثة قضاة في المحكمة «العليا»، وزيران، وعضوا كنيست، ومندوبين عن نقابة المحامين. ويرأس اللجنة، وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي ذكرت «القناة 13» أمس أنه قد يستغل مكانته كوزير للقضاء، وكرئيس للجنة، ليمنع انعقادها، بادعاء أن الطريقة التي تؤلف اللجنة منها حالياً لن تؤثر على تعيين القضاة كما يُخطط.