أكد مسؤول رفيع في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم أن الحكومة عازمة على استكمال حزمة التشريعات مع بدء الدورة الشتوية للكنيست في منتصف الشهر المقبل، نافياً إمكانية تعليق خطة «الانقلاب القضائي»، على الرغم من التصريحات التي تناولت احتمال تعليقها. وطبقاً لما نقلته «الإذاعة العامة الإسرائيلية» (كان) عن المسؤول الحكومي، فإنه «حتى لو صدرت تصريحات، مع بداية الدورة المقبلة، حول نيّة بتعليق حزمة التشريعات فإن الائتلاف سيمررها في نهاية المطاف كما حصل سابقاً»، مشيراً إلى أن ذلك ليس «بفعل الضغوط السياسية، وإنما لأن الاصلاح القضائي يُعالج مشكلة طويلة الأمد».
وعلّق المسؤول الحكومي على جلسة المحكمة العليا والتي عقدت الأسبوع الماضي، لمناقشة تعديل «قانون أساس: القضاء» الذي ألغى الكنيست بناء عليه حجة المعقولية، قائلاً إن «أي تدخل في قانون أساس يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه». ولفت إلى أنه في حال «فسر القضاة القانون خلافاً لما قصده المُشرعون، فإن الائتلاف سيحسن من صيغة القانون»، مع أن ذلك بحسبه «سيعتبر تدخلاً فعلياً للمحكمة».
وتقاطعت تصريحات المسؤول الحكومي مع ما ذكرته «هيئة البث العامة» «كان 11» التي لفتت في وقتٍ سابق أمس، إلى أن اجتماعاً عقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روتمان، وممثلي المنظمات اليمينية «فوروم كوهيلت» و«إم ترتسو» و«الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية»، وبحث المشاركون في خلاله كيفية المضي قدماً في «الانقلاب القضائي»، فيما شدّد ليفين على أهمية «وحدة الصف داخل الائتلاف من أجل تمرير الخطة».