خلال جلسة عاصفة في الكنيست يوم أمس، تطرق رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إلى مشروع قانون أساس يتعلق بكون «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، معتبراً أن سنّ هذا القانون سيغلق الباب أمام إمكانية تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ورغم أن كلمة نتنياهو كانت من أجل مناقشة غلاء المعيشة في إسرائيل بناءً على توقيع 40 عضواً، الأمر الذي يعني إلزامه بالبقاء في القاعة طوال الجلسة، لكن النقاش انحرف نحو قانون القومية الذي برره بالقول: «مع مرور السنين نشأ انعدام توازن واضح بين البعد اليهودي والبعد الديموقراطي، ويوجد انعدام توازن بين حقوق المواطن والحقوق القومية في إسرائيل».

وأضاف نتنياهو أن «القانون الذي أطرحه يشكل أساساً لكون إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية»، واصفاً هذين المبدأين بالمتلازمين، ولا تفضيل لأي منهما على الآخر. كذلك تعهد بأن توفر تل أبيب «مساواة في الحقوق الشخصية لكل مواطني إسرائيل»، موضحاً أن الحق القومي في إسرائيل محصور باليهود، أما بالنسبة إلى الفلسطينيين فحقوقهم فردية وشخصية!
وتساءل رئيس وزراء الاحتلال عن الأسباب التي تدفع «عدداً من أفضل زملائي إلى معارضة القانون؟»، مشدداً على رفضه «الدولة الثنائية القومية»، ولكنه مع «دولة وحيدة القومية، وهي دولة القومية اليهودية التي يوجد فيها غير اليهود متساوي الحقوق». كذلك رأى أن من يتحدث عن الدولتين للشعبين ويعارض قانون القومية، يقول الأمر وعكسه، مشدداً على أن الفلسطينيين يستحقون دولة قومية خاصة بهم.
في ما يتعلق بمعارضة شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في حزب «الليكود» قولها إن حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لابيد سيواجه صعوبة في تأييد قانون القومية، «لكن بالإمكان التوصل إلى حل».
وكُشف أمس نص الصيغة التي وضعها نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أمام الحكومة لمشروع القانون الخاص بإسرائيل بصفة الدولة القومية اليهودية. ووضع في المبادئ الأساسية أن «أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل، وهي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري»، متناسياً فيه أن إسرائيل نشأت بناءً على احتلال بالقوة العسكرية ومجموعة من المجازر، وأيضاً من دون تقديم أي إثبات على ذلك التراث الحضاري بالمعنى المادي والمعنوي في فلسطين المحتلة.
أيضاً طُرح في المبادئ نفسها أن «تقرير المصير في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي»، ثم انتقلت الصيغة لتشرح «رموز الدولة»، ومنها أن «النشيد الوطني للدولة هو هتيكفا (الأمل» بالعبرية)»، وعلمها «أبيض مع خطيْن سماوييْن في جانبيْه تتوسطهما شارة نجمة داود باللون السماوي (أي العلم الإسرائيلي الحالي نفسه)»، كذلك شدد على أن «رمز الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جانبيْه غصنان للزيتون وأسفله كلمة إسرائيل».
اللافت من بين هذه الرموز الشكلية تأكيد الصيغة المطروحة أنه «يحق لأي يهودي القدوم إلى البلاد والحصول على الجنسية الإسرائيلية بمقتضى القانون»، على أساس أن هذا يمثل «حق العودة» بالنسبة إلى الإسرائيليين، لذلك يجب العمل على «جمع الشتات اليهودي مع تعزيز الصلة بين إسرائيل والجاليات اليهودية». بعد هذا، جرى التعرض لكون التقويم العبري تقويماً رسمياً للدولة، وعيد الاستقلال (احتلال فلسطين) هو العيد الوطني للدولة، كما أن «يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل ويوم ذكرى المحرقة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة».
وقضائياً، نصّ القانون على أنه «إذا واجهت المحكمة قضية تستوجب الحسم، وإذا عجزت عن التجاوب معها بناءً على التشريعات القائمة أو بالقياس المنطقي، فسيتم بتّها على ضوء مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلام الواردة في تراث الشعب اليهودي»! أخيراً، جرت الإشارة إلى «حماية الأماكن المقدسة، ومنع كل ما من شأنه الحدّ من حرية وصول أبناء الديانات إلى مقدساتهم أو ينال من مشاعرهم إزاءها».
(الأخبار)