عمّان | أكّد مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الأخبار»، أمس، أن الرئيس محمود عباس، يعتزم اتخاذ قرارات مصيرية بعد 26 الشهر الجاري إذا فشلت جهود استئناف المفاوضات الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية وفق مرجعية حدود 1967 ووقف الاستيطان، فيما تنشط جهود أوروبية لحث إسرائيل على تنفيذ خطوات حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية لإنقاذ لقاءات الطرفين، التي عُقدت في عمّان منذ مطلع الشهر الجاري،
وقال المصدر الفلسطيني إن «عباس سيتخذ خطوات جدية مهمة تتعلق بالعملية السلمية والسلطة الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي، وذلك رداً على التعنت والصلف الإسرائيلي»، الذي أفشل اللقاءات الثلاثة التي جرت في عمان تباعاً. ولمّح إلى أن «عباس بصدد إجراءات نقل عائلته من رام الله إلى الخارج»، من دون أن يوضح ما إذا كانت تلك الخطوة تمهد لانتقاله شخصياً من الأراضي المحتلة للخارج. وعدّ ذلك الإجراء مقدمة لقرارات مهمة سيتخذها بعد 26 الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة الدولية الرباعية. وقال إن «الرئيس لا يشعر حالياً بالارتياح، بعد الإجراء الإسرائيلي الأخير بحقه، عبر إصدار تصريح يخصه لمدّة شهرين، والتعامل معه أمنياً، لا كرئيس للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن اعتقاده بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير معنية بإحراز تقدم في العملية السلمية».

ولفت إلى أن «عباس أبلغ القيادة الفلسطينية، وأبلغ حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عدم استعداده لتمديد اللقاءات لما بعد 26 الجاري، وفقاً للضغوط الأوروبية والأميركية والإسرائيلية الحالية، وما لم تُستأنف المفاوضات وفق مرجعية 1967 ووقف الاستيطان، فإنه سيتوجه إلى الجامعة العربية في 29 الجاري ومن ثم الفصائل والقوى الفلسطينية في 2 شباط المقبل». في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي نقلوا خلال الأيام الأخيرة رسالة واضحة لإسرائيل بأنه يجب عليه إطلاق سراح من سمتهم أسرى «أمنيين» من سجون الاحتلال، لتشجيع الفلسطينيين على الاستمرار في اللقاءات الاستكشافية بعمّان. وأشارت إلى أن «الحديث هو عن 123 أسيراً ينتمون إلى حركة «فتح» اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو». ومن المقرر أن تصل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى المنطقة الأسبوع المقبل للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.