واشنطن| حذر دبلوماسيون غربيون، بحسب صحيفة «لوس أنجلس تايمز»، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أنه إذا لم يقدّم خطة واضحة لاستئناف محادثات التسوية مع السلطة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ حزيران عام 1967، فإن اللجنة الرباعية قد تعترف رسمياً بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وتزامنت هذه التحذيرات مع إعلان البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس باراك أوباما اتصل الاثنين الماضي بنتنياهو هاتفياً، لتهنئته بعيد الفصح اليهودي، فبحثا الجهود الهادفة إلى التقدم في عملية التسوية في المنطقة، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق بينهما بشأن مجموعة القضايا التي تواجهها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال البيان إن «الاثنين ناقشا التعاون الأميركي ـــــ الإسرائيلي بشأن مكافحة الإرهاب، وأفضل الطرق للمضي قدماً في عملية التسوية، و«العنف الأخير بالقرب من قطاع غزة»، مضيفاً أن نتنياهو أعرب خلال الاتصال عن «شكره التام لتمويل نظام الدفاع المضاد للصواريخ (القبة الحديدية) الذي اعترض صواريخ عدة كانت تستهدف مناطق سكنية إسرائيلية».
ونقلت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» عن دبلوماسي غربي في إسرائيل قوله إن «الإسرائيليين يواجهون القليل من الضغط في الطريقة التي تسير بها الأمور، والناس بدأوا ينظرون إلى الولايات المتحدة للقيام بعمل ما».

في هذا الوقت، أظهرت وثائق دبلوماسية سربها موقع «ويكيليكس» مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الأمم المتحدة لمصلحة إسرائيل، حيث يسعى الدبلوماسيون الأميركيون إلى حماية قوات الاحتلال من أي تدقيق خارجي لعملياتها خلال عدوانها على قطاع غزة عام 2008. وتظهر البرقيات التي نشرتها مجلة «فورين بوليسي» على موقعها الإلكتروني أول من أمس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل حصلتا على دخول مميز إلى تداولات داخلية سرية في الأمم المتحدة في لجنة تحقيق مستقلة بشأن حرب غزة. وقالت إحدى البرقيات إن سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، سوزان رايس، حثت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على الاعتراض على توصية من اللجنة المعنية في مراجعة الوضع في غزة، لإجراء تحقيق شامل في جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمنظمات الفلسطينية المسلحة.
وفي برقية أخرى، حذرت رايس رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ، من أن التحقيق «بجرائم إسرائيلية مزعومة» قد يزعزع وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المحكمة. وخلال لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 21 تشرين الأول عام 2009، أكدت رايس أن الولايات المتحدة بذلت كل جهدها لجعل تقرير غولدستون من دون فعالية.
وقبل يوم من إصدار اللجنة توصياتها في 5 أيار عام 2009 بإجراء تحقيق شامل في انتهاك الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين لحقوق الإنسان، أجرت رايس اتصالات ببان لتشتكي من أن التحقيق ابتعد عن التفويض الممنوح له حين طالب بإجراء تحقيق شامل. وفي اليوم التالي، رفض بان توصية رئيس اللجنة بإجراء تحقيق إضافي.
في المقابل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه على التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال في مقابلة مع صحيفة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر أمس: «أسأل نفسي سؤالاً. لا مفاوضات جارية، وجميع الأبواب موصدة. إلى أين يجب أن أذهب؟ هل أذهب إلى الجامعة العربية أم منظمة المؤتمر الإسلامي أم دول عدم الانحياز. سأذهب إلى الأمم المتحدة؛ لأن الرئيس (الأميركي باراك) أوباما قال إنه يريد رؤية دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة في أيلول. سأذهب لأساله إذا ما كان قادراً على الإيفاء بوعده أم لا».
ورأى عباس أن رفض الأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية «سيكون مخيباً للآمال؛ لأننا جاهزون ليُعترَف بنا قبل السودان». ورأى أن «ما يشجعه أيضاً على الذهاب إلى الأمم المتحدة هو اعتراف 130 دولة بفلسطين على حدود عام 1967. وإذا ما بذلنا المزيد من الجهد، فسنرفع العدد إلى 140 أو 150 دولة. حتى الدول الأوروبية التي لا تعترف بنا تقبل أن تكون هناك دولة فلسطينية، مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا».
واستبق عباس خطاب نتنياهو المتوقع نهاية أيار المقبل أمام الكونغرس الأميركي، لطرح أفكاره بخصوص عملية السلام، برفضه لأي طرح متعلق بدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. وأضاف أن «الحل النهائي ليس حدوداً مؤقتة بل معاهدة سلام نهائية. نحن مستعدون بعد الاتفاق على كل القضايا، لكن الحديث عن دولة مؤقتة يعني أنك ستبقي الصراع بين العرب والإسرائيليين إلى أجيال». ويتوجه عباس إلى فرنسا اليوم طالباً «النصح» والدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.