وزراء الا بثلثي الاعضاء، ما يؤكد مشاركة الكتل الرئيسية التي تؤلف الحكومة فيها، ومن ثم موافقتها على جدول الاعمال ومناقشته في معزل عن اي موقف مبكّر من التصويت. على ان امتناع الثلث+1 عن حضورها، وهو كفيل بتعطيل الالتئام، يمسي قراراً سياسياً بمقاطعة الجلسة. اذ ذاك يُستدرك الخلل بمعالجة سياسية بدورها.
لسنة خلت، لم يقل اي من الكتل الوزارية برغبته في مقاطعة مجلس الوزراء، او التلويح بتهديد استمراره، ولم يوحِ لرئيس الحكومة او علنا برغبته في الاستقالة او الامتناع عن المشاركة. وقد تكون سجالات الجلسات الاخيرة بين الوزراء بطرس حرب والياس بوصعب وجبران باسيل وغازي زعيتر خير معبّر. ما ان ترتفع نبرة الاشتباك والعبارات القاسية احيانا، يتدخّل وزير حزب الله محمد فنيش لفضّه. يشكو سلام من تلاعب الوزراء بصلاحيات المجلس والتداخل بين مرحلتي الاقرار والتوقيع، لا من خوفه على الحكومة. بل يبدو اليوم، اكثر من اي وقت مضى، اكثر اطمئنانا وثقة بتماسكها.
3 ــــ يريد رئيس الحكومة العودة الى حرفية المادة 65 لاتخاذ القرارات: التوافق اولا، ثم التصويت بـ«اكثرية الحضور» التي تعني الاكثرية المنبثقة من الثلثين، بحيث تتخذ القرارات العادية بغالبية تسعة من الوزراء الـ16 الذين يمثلون ثلثي الحكومة. ما يعني الفسح في المجال امام التوافق خيارا اول، الا انه لن يكون الخيار الوحيد لاتخاذ القرارات على نحو ما هو سائد اليوم: ما لم يتوافق مجلس الوزراء مجتمعا على القرار او مشروع القانون، لا يبصر النور ويعود الى الادراج. اما المواضيع الاساسية التي تتناولها المادة 65 فلا تقر سوى بـ16 صوتا على الاقل التي هي ثلثا الحكومة. الا انها ليست ما يتذمّر منه سلام.
4 ــــ تبعاً لقاعدة التضامن الحكومي، فان التصويت على القرارات يقتضي ان ينسحب توقيعاً لها، ومن ثم اصدارها بمراسيم ما ان تنتقل الحكومة من سلطة مجلس الوزراء الى هيئة ادارة صلاحيات رئيس الجمهورية. ما يوجب، في تقدير سلام، توقيع القرارات تلك بلا ابطاء وعدم تجميدها او تعطيلها. ما يحمله على الاعتقاد بأن لا حاجة الى توقيع 24 وزيرا المراسيم ما دامت اخضعت للتصويت بالاكثرية العادية. ما يصح على المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء مجتمعا، يصح على المراسيم التي يقتصر توقيعها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين.

5 ــــ في الشهر الاول من تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية، اقتصرت جلساته على توقيع وزير واحد من كل كتلة ممثلة في الحكومة مراسيم الاصدار اشعارا بموافقة الكتلة عليها. كان ثمة اتفاق عام على هذه الآلية بغية

آلية مجلس الوزراء: تصويت 9 وزراء كاف؟