رفض رئيس «الغرفة الناظرة في قضايا التحقير» في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي الإيطالي نيكولا ليتييري، طلب المحامي الذي عيّنته المحكمة للدفاع عن رئيس مجلس إدارة «الأخبار» إبراهيم الأمين و«الأخبار» أنطونيوس أبو كسم، تسليم الادعاء ملفّ الاتهام للأمين و«الأخبار» في القضية المرفوعة ضدهما من المحكمة بتهمة التحقير. ويأتي طلب أبو كسم مع اقتراب موعد بدء محاكمة الأمين و«الأخبار» في الربيع المقبل. إذ طلب أبو كسم من المحكمة تسليم الادعاء ملفّ الاتهام السّري عن طريق مكتب المحكمة في بيروت أو عبر القاضي للاطلاع عليه. لكنّ القاضي ليتييري رفض الطلب في قرار صدر قبل يومين، مؤكّداً أن من واجب محامي الدفاع إيصال الملفّ إلى المتهم، في الوقت الذي لا يوجد فيه تواصل بين أبو كسم والأمين و«الأخبار»، ورفضهما قرار المحكمة بتعيينه محامياً للدفاع.


وفي سياق آخر، علمت «الأخبار» أن المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج بعث بثلاث رسائل إلى المحكمة، يطلب فيها إفادات الشهود الذين أتوا على ذكره خلال إفاداتهم، في السابق، وخلال جلسات الاستماع الأخيرة. وأشارت المعلومات إلى أن رسائل الحاج أكّدت أن «ما يقوله الشهود في جلسات الاستماع الأخيرة مواقف سياسية لا علاقة لها بالجريمة».
من جهة ثانية، انتخب قضاة «غرفة الاستئناف» في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية التشيكية إيفانا هردليشكوفا رئيسة للمحكمة الخاصة بلبنان، خلفاً للقاضي النيوزيلندي دايفيد باراغوانث، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة منذ تشرين الأول 2011. وبحسب بيان صادر عن المحكمة، فإن القضاة أعادوا انتخاب القاضي اللبناني رالف الرياشي نائباً للرئيس.

الرئيسة الجديدة
للمحكمة تتقن العربية
ومختصة في الشريعة


وأشار البيان إلى أن «هردليشكوفا انتخبت لمدة 18 شهراً، تبدأ في 1 آذار 2015. وانتخب الرئيس ونائب الرئيس عملاً بالمادة 8، الفقرة 2 من النظام الأساسي والمادة 31 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة»، على أن يبقى باراغوانث قاضياً في غرفة الاستئناف.
وفي مقتطف عن سيرتها الذاتية، ورد في البيان أن «هردليشكوفا استهلّت مسيرتها المهنية كقاضية في العام 1990، وتولت رئاسة محاكم تنظر في قضايا مدنية وجنائية». كما أنها حائزة على «شهادة دكتوراه من كلية الحقوق بجامعة تشارلز في براغ، وهي متخصصة في الشريعة الإسلامية وتتكلم اللغة العربية. وعينت قاضية في غرفة الاستئناف في تشرين الثاني 2012».
ويضطلع رئيس المحكمة بـ «مسؤوليات واسعة النطاق، تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وعلى حسن سير العدالة، وتمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول والأمم المتحدة وكيانات أخرى»، كما ورد في بيان المحكمة.