لم تكن رئاسة مجلس بلدية بيروت تدغدغ الدكتور. رفض عرض «الشيخ رفيق الحريري لتولي المنصب عام 1996، لأن رئيس المجلس لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية. وهذا يشكّل عائقاً كبيراً أمام تحقيق طموحاته وأحلامه للسير ببيروت إلى الأفضل»، كما ذكر في احدى مقابلاته. لكن حمد لم يتعفّف عن تلبية الطلب نفسه من نجل رفيق الحريري في الانتخابات البلدية الأخيرة «لأن بيروت بحاجة الى أشخاص يحبونها بحق»، و»لأنني أعشق هذه المدينة. وأنا، وفريق عملي، يمكننا أن نصنع الفارق». لذلك، ضحّى حمد، وارتضى نزول سلّم الطموح بدل صعوده. قبل برئاسة مجلس بلدية بيروت، بعدما طرحه «الشيخ رفيق لتولي حقيبة وزارية، ولكن بعض الإشكالات منعت وصولي»، وبعدما طرح اسمه «للنيابة، وأيضاً لم أوفق، مع العلم أنني كنت أحب دخول معترك السياسة فقط من أجل رفيق الحريري»! علماً أن الرجل خاض عام 2002 انتخابات حقيقية على رأس لائحة مكتملة في معركة نقابة المهندسين في بيروت، كانت نتيجتها مفاجئة: فازت اللائحة بكل أعضائها باستثناء حمد المرشح لمنصب النقيب، والذي كان يفترض فوزه تلقائياً! علماً أنه محاضر في الجامعة الاميركية منذ 35 عاماً ويخرج عشرات المهندسين سنوياً.
موازنة النصف مليار دولار!
اليوم، وعلى مشارف السنة الاخيرة من عمر المجلس البلدي، وبعد ان علم ــــ او أعلمه تيار المستقبل ــــ بأن حظوظه في ولاية جديدة باتت شبه معدومة، لم يتبقّ متسع كبير من الوقت امام «الريّس» لتحقيق أحلامه «دفعة واحدة» حتى ولو كلّف ذلك موازنة خيالية من نصف مليار دولار، على مشاريع لا تحظى بإجماع أهل العاصمة وتدور حولها الكثير من علامات الاستفهام.
لم يجر توظيف فوائضوإليكم القصة:
البلدية في خدمة السكان بل في الدين العام
ستُصرف الملايين
وستبقى بيروت هي هي من دون حل مشاكلها المزمنة
أخّر حمد اقرار موازنة المجلس البلدي لعام 2015 نحو أربعة أشهر، رغم انجازها من قبل لجنة شكلها محافظ بيروت زياد شبيب منذ تشرين الثاني 2014. ويوضح مصدر في المجلس ان الموازنة حُولت بعد إنجازها، مباشرة، الى لجنة المال في مجلس بلدية بيروت التي أقرتها خلال يوم واحد. لكن «الريس» لم يدرجها على جدول الأعمال الا أخيراً، وبعدما كادت البلدية «تتعطّل». ورغم أنه برّر، في اتصال مع «الأخبار»، هذا التأخير بأن الموازنة «تحتاج الى وقت لدرسها، والمجلس كان يصرف وفقاً للقاعدة الاثني عشرية»، يؤكّد أحد أعضاء المجلس أن هذه القاعدة خدمت لمدة شهر فقط بموافقة وزارة الداخلية، وبالتالي فإن الصرف بعد ذلك تمّ خلافاً للقوانين والانظمة.
على أية حال، رفع حمد بند النفقات في الموازنة بشكل خيالي، وتجاوز الارقام التي رصدتها لجنة المحافظ بثلاثة أضعاف! والمفارقة ان المجلس البلدي أقرّها رغم ذلك. فبعدما قدرت لجنة المحافظ النفقات بنحو 270 مليار ليرة فقط، واعتمدت مبدأ التوازن بينها وبين الايرادات، رفع حمد هذا البند الى نحو 560 مليون دولار(839 مليار ليرة) بزيادة 380 مليون دولار دفعة واحدة، ستُموّل من الاحتياط المتراكم في حسابات بلدية بيروت لدى مصرف لبنان والمقدّر بأكثر من 700 مليون دولار!
ولكن على ماذا سيتم صرفها؟ على «الباطون» ايضاً وأيضاً. والمفارقة ان كل المشاريع التي أدرجها حمد في الموازنة لا تحظى بتوافق اهل العاصمة، بل ان بعضها يُواجه بمعارضة شديدة كمشروع «فؤاد بطرس» الذي سيقسم الاشرفية الى جزيرتين، ومشروع نقل الملعب البلدي من الطريق الجديدة الى حرج بيروت في قصقص، فضلاً عن مشاريع عدّة لاقامة مواقف للسيارات تحت ما تبقى من حدائق ضئيلة في بعض الاحياء.
ولدى سؤال «الأخبار» حمد عن سبب هذه الزيادة الكبيرة، نفى بداية أن يكون الرقم صحيحاً، ليعود ويؤكد صحته بعد مراجعة أحد مساعديه. وأكّد «اننا وضعنا الموازنة بعدما درسنا الأرقام وحجم الإنفاق، من دون أن يعني ذلك أننا سنصرف المبلغ كله هذا العام. نحن نضع رؤية، بغض النظر عمّا اذا كنّا سننفّذ هذه المشاريع أم لا، إذ يفترض بنا دائماً أن نضع الحد الأقصى، وطبيعي ان نغطي الفارق بين الإنفاق والمدخول من مال الاحتياط».
ومعلوم أن «الرؤية» ليست «موازنة»، بل إن الاخيرة اداة لتحقيق الاولى. إذ يمكن ان تضع البلدية رؤيتها في «خطّة» او «برنامج»، كما يمكن ان تكون هذه «الرؤية» جزءاً من «فذلكة الموازنة». امّا الموازنة، بحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فلا يمكن ان تتضمن الا تقدير النفقات والايرادات الشاملة في سنة واحدة فقط لا غير. ما عدا ذلك، يعدّ مخالفة خطيرة، وهو ما ينطبق على اقرار حمد بأن الموازنة «صورية» وهي تتضمن اعتمادات لن تُصرف في هذا العام بل في الاعوام اللاحقة، وكذلك مشاريع لن تنفذ في هذا العام، وربما لا تُنفذ أبداً.
ويشير رئيس المجلس البلدي الى أن «هذه الموازنة وافق عليها وزير الداخلية، وهي تالياً تحظى بالمصداقية، وأملنا أن نصرف حسب الرؤية والأولويات التي يضعها المجلس». ويضيف مطمئناً: «هناك قطع حساب لا يمكن اللعب به آخر العام». علماً أن حمد وضع موازنة 2014 من دون اجراء قطع حساب للسنة السابقة، ولم يلتزم بالقوانين باجراء قطع الحساب الا بعدما أُجبر على ذلك.
أي رؤية؟ وأي موازنة؟
منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، تراكمت الفوائض المالية في حسابات بلدية بيروت، فيما اكثرية البلديات في لبنان تعاني من العجز بسبب «مصادرة» الحكومة اموالها لتغطية عجز الخزينة العامة المتنامي نتيجة كلفة خدمة الدين العام وتسديد كلفة عقود «سوكلين وشقيقاتها». لم يجر توظيف هذه الفوائض في خدمة سكان المدينة، بل عمدت البلدية اعتباراً من عام 2007 الى الاكتتاب في الدين العام (سندات الخزينة)، خلافاً لرأي ديوان المحاسبة، الذي اعتبر ان القانون لا يجيز للبلدية اقراض الدولة من اموالها.
ولا شك في أن العاصمة تحتاج إلى مشاريع ملحّة لرفع مستوى العيش فيها ونوعيته، والحدّ من عمليات ترحيل أهلها منها، والحفاظ على نسيجها الاجتماعي وذاكرتها الجماعية. الا ان المحافظين والمجالس البلدية المتعاقبة لم تفعل شيئاً سوى محاباة تجار الأراضي والبناء، وتأجيج المضاربات العقارية وتسويق وهم الثراء المباغت لأصحاب الأملاك، ومسايرة مصالح شركة «سوليدير». لذلك، يتوق سكان بيروت الى مجلس بلدي يمثّلهم ويخدم مصالحهم العامّة، ولا سيما حقهم في السكن فيها والانتفاع المشترك من املاكهم البلدية. الا ان موازنة عام 2015 لا تصب في هذا الاتجاه، وهي لا تعدّ تصحيحاً للوضع الشاذ، بقدر ما تعمل على ترسيخه. فبحسب رئيس المجلس البلدي، تتضمن هذه الموازنة المشاريع التالية:
ــــ تنفيذ تخطيطات لمدينة بيروت من أجل فتح سبع طرقات جديدة. يقول حمد «طبعاً لن نتمكن من فتحها كلها في غضون عام، ولن ندفع المبلغ كله في 2015، لأننا سنتمكن من فتح طريقين كحدّ أقصى، ولكن يجدر بنا وضع كلفة الاستملاكات حتى لو لم تنفّذ».
ــــ مشروع «فؤاد بطرس»، الذي تبلغ كلفته نحو 70 مليون دولار. يوضح حمد: «هل يعني ذلك اننا سننفذه غداً؟ لا، ما زلنا ننتظر دراسة الأثر البيئي، التي يمكن أن تشمل بعض التعديلات».
ــــ شراء عقارات لبناء مواقف للسيارات. الا ان حمد يقول: «سنسعى لاستملاك عقارين هذا العام في الحمرا وطريق الجديدة. ولكننا وضعنا الرؤية الكاملة في الموازنة التي تضم شراء كل العقارات المطلوبة».
ــــ اقامة المركز المدني محل الملعب البلدي في الطريق الجديدة ونقل الملعب البلدي الى حرج قصقص. يقول حمد إنه يرصد له مبلغاً كبيراً، «لأنه سيتم تنفيذه بمواصفات أولمبية»، بخلاف أعضاء المجلس الذين يؤكدون استحالة مطابقته لهذه المواصفات.
ــــ انشاء سوق للخضار بالمفرق، الذي يقول حمد ان «تنفيذه سيأخذ عامين أو ثلاثة، أي لن ننجزه هذا العام».
اذا، هذه هي المشاريع التي سيتم تمويلها من اموال بلدية بيروت المتراكمة في حسابها لدى مصرف لبنان. فهل هذه هي «الرؤية» التي يتبناها سكان العاصمة؟ وهل جرت مناقشتها معهم؟ وهل هذه هي الاولويات للنهوض بالمدينة وسكانها؟
بعيداً عن كل ذلك. لا يكتفي حمد بتقديم موازنة البلدية لعام 2015 كما لو انها بيان انتخابي يقوم على مبدأ «الكلام الكثير والفعل القليل»، بل يعيد طرح كل المشاريع التي تلقى معارضة شديدة من بعض فئات السكان، ويقرّ انه يضعها في الموازنة لتصبح أمراً واقعاً ومفروضاً. ينطبق ذلك على مشروع «فؤاد بطرس»، الذي يعارضه المجتمع المدني لتدميره النسيج العمراني في الأشرفية وتضحيته بعشرات المباني التراثية. كما ينطبق على مشاريع مواقف السيارات تحت الحدائق وفي بعض الاحياء والاسواق، التي تزيد من الاختناقات المرورية بدلاً من معالجة اسبابها، ولا سيما لجهة تغييب اي نظام نقل عام في العاصمة. إذ أن أحد هذه المواقف سيحل الملعب البلدي في طريق الجديدة، وهو سيسبب، بحسب الخبراء، زحمة سير خانقة نظراً الى عدم قدرة هذا الحيّ المكتظ على استيعاب حركة اكثر من ألفي سيارة ستُركن فيه. كذلك ينطبق فرض الامر الواقع من خلال الموازنة على مشروع انشاء ملعب بلدي جديد على حساب حرج بيروت في قصقص، وهو آخر المساحات الخضراء الفعلية المتبقية في المدينة.
المحافظ متحفظ
تتحفّظ مصادر المحافظ زياد شبيب على موازنة البلدية، لكنها تشير الى أنه «يجب أن تكون الموازنة متوازنة، ولا تعمد الى صرف مبالغ هائلة لا تتمكن من تعويضها. اذ يمكن وضع المشاريع الملحة التي يفترض تنفيذها هذا العام، ولا شيء يمنع استعمال مال الاحتياط لأي مشروع آخر عبر نقل الاعتماد، ان دعت الحاجة، وبعد نيل موافقة المجلس، من دون اللجوء الى رفع نفقات الموازنة بشكل هائل عبر الصرف من مال الاحتياط الموجود أصلاً بأمان في مصرف لبنان... أما إدراج هذا المال دفعة واحدة في الموازنة فلا يدلّ سوى على رغبة في تسهيل الصرف من دون الحاجة للعودة الى المجلس لأخذ الموافقة وتبرير المبلغ المرصود لكل مشروع على حدة». وتضيف المصادر أن «المصيبة الحقيقية» هي «أن كلفة هذه المشاريع لا يمكن أن تصل الى 560 مليون دولار. والمصيبة الأكبر ان يكون رئيس المجلس قد رصد كل هذا المبلغ لهذه المشاريع التي لا تحقق فعلياً إنجازاً واحداً يفتخر به أهل بيروت أو يستفيدون منه أو يحسّن حياتهم».
بالاستناد الى ما سبق، سيتم صرف الملايين وستبقى بيروت هي هي، من دون ان يتضمن هذا الإنفاق حلاً لأي من المشاكل المزمنة التي تعاني منها المدينة. اذ يمكن من خلال مبلغ مماثل تجهيز العاصمة بنظام نقل مديني عام (مترو او غيره)، كما يمكن ابقاء دالية الروشة وشاطئ الرملة البيضاء مجالين عامين مفتوحين للجميع ورصد الاعتمادات اللازمة لتطويرهما بما يخدم المنفعة العامة. كذلك يمكن المساهمة في مشاريع تزيد من فرص العمل وتخفف من ازمة السكن.
تيار المستقبل يتأفف
من جهتها، تشير مصادر المجلس البلدي الى أن «عملية حسابية بسيطة تستند الى سعر المتر المربع البيعي للعقارات المنوي شراؤها، تبيّن أن كلفة المشاريع المطروحة في الموازنة مضخّمة جدّاً». ولكن طبعاً، لا يمكن لأحد «التعليم» على حمد الذي ترأس لأكثر من عامين لجنة تخمين المتر البيعي التي على أساسها يتم تحديد الرسوم التي يتوجب على طالب رخصة البناء ان يسددها الى البلدية. حينذاك، لم يجد حمد، صاحب مكتب الدراسات الهندسية، تضارباً في المصالح او استغلالاً للسلطة، الى ان أبعده عنها بالقوة العميد الياس الخوري المعين من وزير الداخلية نهاد المشنوق محافظاً بالوكالة في الفترة التي سبقت تعيين شبيب. وجاء ابعاده عن اللجنة كشرط للفلفة ملف التحقيقات التي قام بها النائب العام لدى ديوان المحاسبة، بناء على «إخبار» حول خفض سعر المتر البيعي لكل من يقوم بتكليف مكتب حمد بالدراسات الموجبة لتشييد الابنية في بيروت.
تيار المستقبل أيضاً لم يعد يحتمل تصرفات رئيس المجلس البلدي. وزير الداخلية لا يفوت مناسبة لقصقصة جوانح «الدكتور». فيما آل الحريري، من سعد الى نادر فأحمد، بدأوا أخيراً يتأففون علانية من «سلوك حمد الذي يحرجهم» مع ناخبيهم في بيروت. وهو تأفف، بحسب المصادر، غير جديد، إذ أن الحريري اتخذ قراراً بإبعاده عن منصبه منذ عامين، مع اكماله عامه الثالث في رئاسة البلدية، لكنهم «ما لبثوا أن تراجعوا عنه لعدم تسجيل سابقة بإقالة رئيس مجلس بلدية بيروت».
مشروع حمد التقسيمي
منذ تسلّمه مهامه، اطلق رئيس المجلس البلدي في بيروت بلال حمد حملة ضد القانون الذي ينظّم عمل بلدية بيروت ويوزّع الصلاحيات بين المجلس والمحافظ، معتبراً ان القانون ظالم بحق ابناء بيروت.
«أبناء بيروت»، في ادبيات حمد، هو تعبير مرادف للطائفة السنية. برأيه، يكمن الظلم في ان بلدية بيروت، خلافاً لسائر البلديات الاخرى في لبنان، لا يتولى رئيس مجلسها البلدي السلطة التنفيذية. وهو اعتقد بأن هذا الخطاب من شأنه توسيع قاعدته الشعبية، من دون أن يدرك أنه أدى فعلياً الى قيام استحالة واقعية امام اي تعديل لقانون البلديات في ما يخص بلدية بيروت، وذلك بسبب قيام طروحات مقابلة تطالب بتقسيم بيروت الى بلديات عدة في حال تعديل الصلاحيات، وتقسيم العاصمة الى ثلاث دوائر انتخابية بموجب قانون الانتخابات النيابية. فالرئيس رفيق الحريري نفسه كان قد عدل عن طرح تعديل قانون البلديات بعد ان لمس الآثار السلبية التي قد يسببها طرح مماثل في تجزئة بيروت وخروج جزء منها عن طاعته، وأيضاً بعد وقوف المطران الياس عودة في وجه الانتقاص من صلاحيات المحافظ الأرثوذكسي. لذلك، آثر الحريري الأب – وسعد الحريري اليوم - العمل على تعيين محافظ بالاتفاق مع عودة يكون قريباً منه بدلاً من سلخ صلاحيات هذا المنصب، طالما ان هذا السلخ لن يؤدي في نهاية المطاف الا الى توليد زعامة سنية بيروتية جديدة مع كل رئيس جديد للمجلس البلدي. والأهم أن هذه الزعامة البلدية، ان منحت صلاحيات تنفيذية، قد تفوق زعامة رئيس الحكومة قوة عبر امتلاكها مفتاح بيروت.
