لم تصل مساعي تيار المستقبل والوزير السابق عبد الرحيم مراد إلى حل لتشكيل لائحة توافقية في بلدة الصويري (البقاع الغربي)، ما أنتج ثلاث لوائح تتنافس على مجلس بلدي من 15 عضواً. وجود ثلاث لوائح يرفع من حدة التشنّجات داخل البلدة التي تعاني من خلافين عائليين، وصلت فيهما الأمور في ما مضى إلى سقوط قتلى وجرحى، الأول بين آل جانبين وشومان، والثاني داخل آل عامر، كبرى عائلات الصويري. أحد الناشطين في البلدة أكّد لـ«الأخبار» أن «العقد كانت عند عائلة عامر، التي رفضت كل الطروحات وفضّلت الذهاب الى معركة إلغاء داخل العائلة». ولأن عائلة عامر تاريخياً تخاصم عائلة الصميلي، رفض آل الصميلي الوفاق أيضاً، ما أخذ البلدة الى ثلاث لوائح مكتملات.مروحة التحالفات بين العائلات تم إنجازها بتحالف بين لائحتي محمد الصميلي وعلي برو، بمواجهة لائحتين، واحدة برئاسة حسين عامر، وبسام صالح نائباً له. أما اللائحة الثالثة، فيرأسها محمد قاسم عامر ونائبه صبحي عامر.
ويشير رئيس لائحة التحالف علي برو إلى أن «المعركة صعبة، تحتاج إلى وعي للسير بالبلدة الى برّ الامان»، لافتاً إلى أن «مشكلة شومان/جانبين حصرت فقط بين أصحاب المشكلة في العائلتين، إنما مشكلة عامر بين فريقين، أخذت بعدها الإلغائي في ما بينهما».
أما في بلدة المنارة (البقاع الغربي)، فتنحصر المعركة بين لائحتين مكتملتين، بعدما فشلت مساعي الوفاق التي دعت إليها فعاليات البلدة، التي تضع فشله على عاتق منسق التيار في البقاع الغربي حمادي جانم ابن البلدة، الذي انكفأ عن لعب دوره التواصلي بين الأهالي. وتشير مصادر مستقبلية في البلدة إلى أن «انكفاء جانم أتى من منطلق اعتراضه على مصالحة مراد ـــ الحريري، باعتباره أن أي مسعى حواري سيفتح الباب أمام حزب الاتحاد في البلدة». وتذهب المنارة إلى معركة خارج الإطار العائلي، بعنوان تنموي فرضه رئيس البلدية السابق حسن أيوب «اليساري»، الذي استطاع من خلال تولّيه المجلس البلدي في المرحلة السابقة كشف الكثير من الصفقات المشبوهة للبلديات السابقة ورفضه السكوت عنها. فعمل على تشكيل لائحة كاملة تحت اسم قرار المنارة، بوجه لائحة البناء والتنمية برئاسة سامر أيوب، المتحالف مع الجماعة الاسلامية.