أثبت القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في «قضية شبكة الزعرور» وجود «محطة إنترنت غير شرعية تستمد الإنترنت من قبرص». كذلك، ثبّتت وقائع القرار حصول اعتداء على موظفي هيئة «أوجيرو» واحتجازهم. وانطلق أبو غيدا من يوم ١٢ آذار الماضي عندما اعتدى المدعى عليهم الياس المر وعلي الفليطي ومارك صليبا وآخرون، بقوة السلاح غير المرخّص، على فريق من الهيئة كان مكلّفاً مهمةً رسمية من قبل النائب العام المالي. ومنع هؤلاء عناصر من قوى الأمن الداخلي من الوصول إلى حرم مشروع الزعرور لنحو نصف ساعة. واستعادت وقائع القرار أنه بناءً على معلومات عن وجود أجهزة تتعلق بالإنترنت غير الشرعي في مركز الزعرور للتزلج، توجه فريق عمل من «أوجيرو» برئاسة رئيس فرع التحقيقات والشكاوى مصطفى أمين، بمرافقة عنصرين من مخفر بتغرين إلى المركز المذكور. وبالكشف على غرفة «التلسياج»، عُثر على معدات وكوابل عائدة لصحن إنترنت كبير، ممدودة إلى الخارج نحو عمود حديدي ضخم وعالٍ. وكان سبق أن ضُبطت أربعة صحون لاقطة من منطقة عيون السيمان، اثنان منها موجّهان باتجاه بيروت للإرسال.
نفى عناصر قوى الأمن تعرض أنصار المر لهم بالسلاح

واعتبرت التحقيقات أن الأجهزة الموجودة في المركزين تثبت بشكل جازم وجود محطة تستمد الإنترنت من قبرص. على الأثر، بدأ فريق «أوجيرو» بتفكيك المعدات، فيما توجه رئيس الفريق والموظف خليل شكر مع آمر دورية الدرك المؤهل جوزف سعد إلى مخفر بتغرين لتنظيم محضر. في تلك الأثناء، ورد اتصال إلى أمين من أحد الموظفين يبلغه بأن مسلحين يمنعون فريق الهيئة من إكمال مهمته. وعلى الفور، عاد أمين برفقة سعد وعنصر آخر من الدرك إلى مركز الزعرور حيث كانت سيارتان تقطعان الطريق، ثم حضرت سيارتا جيب خلف سيارتهما. ووثّقت إحدى الصور قيام جرافة بقطع الطريق على الموظفين الذين انتشر حولهم عدد من المسلحين، قائلين: «لا أحد يستطيع الدخول إلا بأمر السيد غابي». عندها، اتصل أمين بالمدير العام عبد المنعم يوسف وبالنائب العام المالي وأبلغهما بالأمر. وبعد نحو نصف ساعة، سمح للفريق بالدخول بعد الاستيلاء على المعدّات التي فكّكها الموظفون، قبل أن يعاد تسليمها بعد اتصالات باستثناء الكابلات. وقد وثّق الفريق المضبوطات بالصور، بما فيها صورة الصحن اللاقط قبل تفكيكه. وخلال التحقيقات الاستنطاقية والأولية، أفاد أمين بأنّه خلال تنظيم محضر في مخفر بتغرين بعد تفكيك معدات محطة الإنترنت غير الشرعي في منتجع الزعرور، ورد اتصال من غبريال المر إلى المخفر يُبلغ عن وجود «حرامية» يسرقون معدات المنتجع، فأجابه المسؤول بأنّهم موظفون من «أوجيرو» مكلفون مهمة قضائية. عندها قام بالتهديد والوعيد، وهذا الأمر مثبت في المحضر. وبعد قليل، ورد اتصال موظف أوجيرو أيمن دقماق، للإبلاغ عن مسلحين يهددون الموظفين بالسلاح. وقد تعرف أمين خارج مكتب التحقيق إلى الياس المر الذي كان يحمل سلاح كلاشنيكوف. فجرت مقابلة بينهما، أصرّ فيها مصطفى على أقواله، فيما أنكر الياس حمل السلاح يوم الحادث. أما الموظف دقماق، فسرد الرواية نفسها قائلاً: «بعد فك المعدات، حضر المسلحون وبدأوا بالصرخ يا حرامية، رغم أننا عرّفنا عن أنفسنا بأننا من أوجيرو». وأكد المدير العام للهيئة عبد المنعم يوسف، إفادة الموظفين، قائلاً إنه أبلغ وزير الاتصالات والنائب العام على الفور. وأكد أنّ المعدات التي فُكِّكت تُثبت أنه كانت توجد محطة إنترنت غير شرعي. وذكر يوسف أنه استناداً إلى الصور، فإن تلك المحطة يمكن استخدامها لا لخدمة الإنترنت فقط، بل أيضاً لخدمات الاتصالات اللاسلكية من نقطة إلى أخرى. كذلك تستخدم لنقل خدمات الصور الرقمية.
إفادات العسكريين ثبّتت الوقائع، لكنها تناقضت مع إفادات موظفي «أوجيرو» لجهة المسلحين. فقد أجمع عناصر قوى الأمن على أنّ أحداً لم يكن يحمل سلاحاً ظاهراً. كذلك الأمر مع الموظفين في منتجع الزعرور الذين أكدوا أنهم لم يكونوا يحملون السلاح وأنهم لا يحملونه أصلاً. وذكروا أنهم منعوا الموظفين من إتمام مهمتهم قبل الاطلاع على القرار القضائي خطياً. وبالنسبة إلى القاضي، وقع فعل منع رجال قوى الأمن من تنفيذ أمر قضائي وحصول تهديد لموظفي أوجيرو ومنعهم من تأدية مهمتهم بالقوة. وقد ظنّ أبو غيدا بالمدعى عليهم الياس المر وعلي الفليطي ومارك صليبا بجنحة المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات، لكنه منع المحاكمة عنهم بالمادة ٧٢ أسلحة لعدم توافر عناصرها، وسطّر مذكرة تحرٍّ لمعرفة هوية المسلحين الذين كانوا موجودين قرب سيارة قوى الأمن. وأعلن عدم اختصاص القضاء العسكري لناحية فعل التعرض بالتهديد والشتم لموظفي أوجيرو.
(الأخبار)