كشف مصدر لبناني مقرَّب من الرياض لـ«الأخبار» أن وفداً رسمياً سعودياً سيصل إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في مهمة تستكمل مهمة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا الذي زار بيروت الأسبوع الماضي ووجه دعوة إلى الحريري لزيارة الرياض، حيث التقى هناك الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان (ثلاث مرات)، ودشّن مرحلة جديدة في العلاقة الحريرية ــ السعودية، ستترجم في مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وأيضاً بطريقة تعامل المملكة مع الملف الداخلي اللبناني في المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن الرياض قد تبادر إلى سحب سفيرها الحالي في بيروت وليد اليعقوب، على أن تعيد الديبلوماسي وليد البخاري، الذي كان قائماً بالأعمال سابقاً في بيروت، ولكن هذه المرة برتبة سفير إلى العاصمة اللبنانية.
وكشف المصدر نفسه أن زيارة الحريري ارتدّت سلباً على بعض من كانوا يسعون لتأليف لوائح تنافس لوائح تيار المستقبل في العاصمة وطرابلس. وقال إن الموفد السعودي الذي سيزور بيروت سيشدد، كما نزار العلولا، «على وجوب احتواء حزب الله في المرحلة المقبلة، لا خوض معركة «كسر عضم» معه، فنكون أمام مرحلة ربط نزاع جديدة، شبيهة بتلك التي أعقبت عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة».
ويضيف المصدر نفسه أن الحديث عن أوامر أو توجيهات سعودية لأي طرف لبناني ليس صحيحاً، ويؤكد أنه منذ عودة الحريري من زيارته الأخيرة للرياض، «صار تنسيقه شبه يومي مع المملكة التي تركت له حرية التصرف بما يراه مناسباً، على أن يكون الهدف اليوم وفي المستقبل هو احتواء حزب الله سياسياً وأمنياً، في لبنان وفي الخارج».

هل تبادر السعودية إلى تعيين وليد
البخاري سفيراً لها
في بيروت؟


بحسب المصدر نفسه، أدرك الحريري بعد زيارة الرياض أن المملكة ومعها الإمارات، تنظران إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوصفه الحليف المسيحي الأول لهما على الساحة اللبنانية، ومن هنا، جرى حثّ رئيس الحكومة على التواصل مع جعجع، أخذاً في الاعتبار مصالح الحريري الانتخابية التي تجعله يضع أولوية لحصد أكبر عدد من المقاعد، وليس لإبرام أوسع مروحة من التحالفات، «فإذا كان التحالف في أي من الدوائر، لا يفيد تيار المستقبل، لا لزوم له، خصوصاً أن رئيس الحكومة يسعى للمرة الأولى منذ عام 2005، إلى كتلة نيابية متراصة، ولو أدى ذلك إلى تحرره من بعض أثقال المرحلة الماضية ومن تحالفات واصطفافات لم تعد موجودة إلا نظرياً، ولذلك، يتجه الحريري لخوض المعركة الانتخابية بلوائح مكتملة وتضم في غالبيتها وجوهاً جديدة».
إلى ذلك، بشّر الحريري رئيس الجمهورية والوزراء الذين شاركوا، أمس، في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، بأن زيارته للسعودية كانت «إيجابية جداً»، مشيراً إلى أن المملكة ستشارك في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل. كذلك لم يفت السعودية، بحسب الحريري، التشديد على أهمية سياسة النأي بالنفس وأهمية التزام الحكومة أي قرار تتخذه.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، أكد الحريري أن الجلسة التي ستعقدها اللجنة الوزارية، اليوم، ستكون مخصصة لإجراء قراءة أخيرة لها، على أن تعرض على مجلس الوزراء غداً أو مطلع الأسبوع المقبل.
وقد شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً بشأن تعيين ٢٠٧ أساتذة في التعليم الثانوي، بعدما عرض وزير التربية مروان حماده الاختصاصات وتوزيع هؤلاء الطلاب وفق الحاجة. وقد طالب وزير الإعلام ملحم رياشي بأخذ الفائض المقدر بنحو ١٨٠٠ أستاذ بالاعتبار، والعمل على إقرار القانون المتعلق بهم بالتوازي مع حق الـ ٢٠٧ أساتذة في مجلس الخدمة المدنية. كذلك، طالب الوزير معين المرعبي بتأمين حاجة عكار من هذه التعيينات. إلا أن سجالاً دار بين حمادة ووزير العدل سليم جريصاتي، تحدث خلاله الأخير عن خلل طائفي لا يمكن القبول به. وبسبب هذا «الخلل الطائفي»، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل رفضه لهذه التعيينات، فأُرجئ البت بالبند.
وقرر مجلس الوزراء إعطاء أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات كما رئيسها تعويضات مقطوعة عن ١٥ شهراً، علماً أن القانون ينص على تعويضات لرئيس الهيئة فقط خلال هذه المدة.
وعلم أيضاً أن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، عرض لأوضاع مؤسسة الإسكان. ولفت الرئيس ميشال عون إلى أن بعض المستفيدين من قروض المؤسسة يحصلون على أكثر من قرض لأكثر من منزل، في حين أن هذه القروض مخصصة لمن لا يملك قدرة على شراء منزل واحد للسكن.
وتحدث الرئيس ميشال عون في مطلع الجلسة مطولاً عن واقع الكهرباء، وأطلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل تلاه أمامهم يتناول واقع الكهرباء في لبنان والعجز الذي تسببه للمالية العامة وارتفاع الدين العام، شارحاً بالتفصيل الكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة والحلول التي يفترض أن تعتمد. ووزع على الوزراء نص التقرير، تمهيداً لعقد جلسة خاصة في وقت قريب، مؤكداً وجوب «حماية الاقتصاد اللبناني بمعالجة موضوع الكهرباء بأسرع وقت ممكن».