استقالة اللقيس تفتح الباب واسعاً على شوائب العملية الانتخابية ودور الحكومة في ضرب استقلالية الهيئة
في المادة التاسعة من قانون الانتخاب إشارة إلى أن الهيئة تمارس صلاحياتها بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية. تقول اللقيس إن الأمور أخذت منحى مختلفاً عن هذه المادة بحيث بات إقرار أي مسألة يستوجب مسبقاً ذهاباً وإياباً من وإلى وزير الداخلية الذي هو مرشح للانتخابات، بما أدى إلى حجب الاستقلاية بموجب التنسيق. ويضاف إلى ذلك توجّه وزارة الداخلية إلى وضع اليد على بعض الصلاحيات الأساسية للهيئة والحلول محلها في ممارستها، كما حصل في صلاحية الهيئة في نشر الثقافة الانتخابية، التي تمارسها وزارة الداخلية بحجة أنها كانت قد هيّأت نفسها لهذا الدور وحصلت على التمويل لذلك.
وأوضحت اللقيس أن تعامل السلطة مع صلاحيات الهيئة التي وردت في المادة 19 من قانون الانتخاب بكونها صلاحيات محصورة، من دون أن يحقّ لها العمل وفق قسم أعضائها على تعزيز نزاهة الانتخابات وحريّتها وشفافيتها، جرّدت الهيئة من إمكانية معالجة مخالفات جسيمة تقوم بها لوائح تمثل قوى نافذة في الدولة. ومن أهم الأمثلة على ذلك القول إنه ليس للهيئة القيام بأي إجراء عند حصول مخالفات من الوزراء، بمن فيهم الوزراء المرشحون، بالنظر إلى حصانتهم. بمعنى أن الهيئة ليس لها الحق في الحؤول دون استخدام المسؤولين لموارد الدولة في إطار العملية الانتخابية، بما يحول دون قيام الهيئة بمهمتها الأولى، أي ضمان العدالة والمساواة بين المرشحين، بحيث انحصرت صلاحياتها في مراقبة اللوائح الصغيرة والمرشحين الصغار بما يؤدي إلى تعميق هوة التمييز بين المرشحين.
اللقيس سمعت من أحد المسؤولين أثناء سعيها لتثبيت ممارسة الأشخاص المعوقين لحقّهم بالانتخاب بعد تلكّؤ السلطة بتنفيذ وعودها بإعداد مراكز انتخاب مؤهلة، ما معناه «لو لم نرد أن ينتخب الأشخاص المعوقون في الانتخابات لما اخترنا سيلفانا في الهيئة»، معلنةً رفضها أن تكون مشاركتها في الهيئة بديلاً من مشاركة الأشخاص المعوقين الانتخابات.