عقد مجلس الوزراء جلسة أمس وصفت بالمنتجة، أطلع فيها وزير الطاقة سيزار أبي خليل المجلس على الطلب الذي قدمه إلى هيئة إدارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات إجراء دورة التراخيص الثانية، التي يُتوقع أن تجري مع بداية العام المقبل. وقد طلب منه المجلس الاستمرار فيها وتسريعها.

كذلك تصدى المجلس لاحتمال تأخير تأليف الحكومة المقبلة، فوافق على التمديد للبواخر الحالية لمدة سنة، بعدما كانت وزارة الطاقة قد طالبت بالتمديد لها لثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين، وهو ما رفضه عدد من الوزراء، لما يمكن أن يشكّله من رسالة سلبية تتناقض مع السعي إلى أن تمرّ كل العقود عبر إدارة المناقصات. كذلك كُلّف الوزير أبي خليل التفاوض لخفض السعر.
السعي إلى تعزيز دور إدارة المناقصات لم ينعكس على بند محطات استقبال الغاز السائل. فالمجلس وافق على دفتر الشروط المعد من وزارة الطاقة، على أن تجري المناقصة مديرية المنشآت النفطية في الوزارة. ولم يستجب لملاحظة الوزير غسان حاصباني الذي طالب بأن تُجرى المناقصة في إدارة المناقصات، فسجل اعتراضه على البند، وكذلك فعل الوزير مروان حمادة.

عون: لمقاضاة إسرائيل
وكانت الجلسة قد افتتحت بموقف لبناني من المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غزة، فشدد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري على ضرورة «اللجوء إلى المسار القضائي مع المحاكم الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس».
ورأى الرئيس عون أن «أولى التوصيات الواجب اتخاذها في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي دعت إليها تركيا من أجل نصرة غزة، ويمثل لبنان فيها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، هي سلوك هذا المسار، إذ لا يجوز السكوت مطلقاً عمّا يجري في فلسطين»، واصفاً ما يجري في غزة بـ«المجزرة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً».
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الترخيص لمطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت إنشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت، ورفض الموافقة على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (Brevet). وصدّق المجلس على المخطط التوجيهي العام لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي بعد الأخذ بملاحظات وزارة الدفاع. كذلك وافق على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.