في 15 حزيران/ يونيو الجاري، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية تقريراً على موقعها الإلكتروني، تضمّن معلومات حول ما زعمت أنه «تدخّل سفارة لبنان في باراغواي» منعاً من ترحيل مواطن لبناني إلى الولايات المتحدة متّهم بـ«تمويل حزب الله» عبر أنشطة غير مشروعة.بيد أن المقال، الذي كتبه المسؤول في «مركز الدفاع عن الديموقراطية» إيمانويل أوتولينغي، استدعى رداً رسمياً من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، باعتبار أنه يتّهم القائم بالأعمال اللبناني في باراغواي، حسن حجازي، بتوجيه رسالة إلى المدعي العام هناك، يلمح فيها إلى ضرورة رفض باراغواي طلب الولايات المتحدة تسليم المتّهم اللبناني المذكور.
صباح اليوم، قالت «الخارجية»، في بيان، إن التقرير الذي نشرته المجلة الأميركية و«الذي يتّهم فيه القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في الباراغواي المستشار حسن حجازي بعرقلة استرداد مواطن إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض أموال لصالح حزب الله، هو خبر غير دقيق». ورأت أن مضمون التقرير، لجهة ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في هذه القضية، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، «هو غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة»، معتبرةً أن «من واجبات الدبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية».
وفي ختام بيانها، تمنّت الوزارة على «وسائل الإعلام المحلية والخارجية توخّي الدقة ومراجعتها للاستيضاح عن أي معلومة تخصّها قبل نشرها».


وكانت «فورين بوليسي» أشارت في تقريرها إلى «سياسة أميركية غير متماسكة» تجاه حزب الله، معللة ذلك بالقول إن الإدارة الأميركية تفرض عقوبات على الحزب، لكنها في الوقت ذاته تواصل دعم مؤسسات الدولة اللبنانية «التي اخترقها الحزب اختراقاً واسعاً». هذا «التناقض»، بحسب المجلة، يتجلّى في باراغواي، حيث «تحاول السفارة اللبنانية منع ترحيل نادر محمد فرحات المتّهم بالضلوع في تمويل حزب الله».
يفيد التقرير الذي نشر أول من أمس، بأنه في 17 أيار/ مايو الماضي، في حين كانت وزارة الخزانة الأميركية تعلن عقوبات جديدة ضد حزب الله، داهمت السلطات في باراغواي مركز صرف العملات (Unique SA) في مدينة سويداد ديل إستي في جهة الحدود الثلاثية الواقعة داخل أراضي باراغواي، وقامت بتوقيف فرحات، مالك مركز الصيرفة، على خلفية دوره في مخطط مزعوم لتبييض 1.3 مليون دولار من أموال المخدرات. فرحات متّهم بالانتماء إلى «مركّب صفقات الأعمال»، وهو أحد فروع «منظمة الأمن الخارجي» التابعة لحزب الله ومهمّته إدارة التمويل غير الشرعي في الخارج وعمليات تجارة المخدرات، بحسب المجلة.
ويضيف أنه في 28 أيار/ مايو، وجّه القائم بالأعمال اللبناني في العاصمة أسونسيون، حسن حجازي، رسالة إلى النائبة العامة في باراغواي يلمّح فيها إلى أنه يجدر بها رفض الطلب الأميركي بترحيل فرحات. وتخلص المجلة إلى القول إن «التدخل في العملية القانونية في البلد المضيف هو خرقّ للبروتوكول الدبلوماسي، ومؤشر واضح إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية تُقدّم مصالح حزب الله على مصالح لبنان».