بعد يومين على تسريب وزارة الداخلية خبراً مفاده بأنّ الوزير نهاد المشنوق يعتزم إصدار مذكرة يُلغي بموجبها قرار اللواء عباس إبراهيم القاضي بعدم «تختيم» جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى لبنان عبر المنافذ الحدودية اللبنانية، استقبل المشنوق، العائد من إسبانيا، اللواء إبراهيم في الوزارة اليوم، للبحث في «خلاف» الصلاحيات.وبعد اللقاء، قال المشنوق: «اتفقنا (مع اللواء إبراهيم) أنّه خلال أيام قليلة على متابعة التشاور مع رئيس الحكومة في موضوع الأختام على جوازات سفر الإيرانيين لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل»، مؤكّداً، في هذا السياق، أن «لا خلاف على الصلاحيات مع مدير الأمن العام»، في حين أشار ابراهيم إلى أن «كل شيء جيد».
في موازاة ذلك، بحث الجانبان في مرسوم التجنيس، إذ أكّد المشنوق أنّ ما يُحكى عن دفع مبالغ مالية في ما خصّ المرسوم «كلام فارغ وغير صحيح»، معتبراً أن «بعض الأشخاص (من الذين شملهم المرسوم) مكسب للبنان وإعطاؤهم الجنسية يسهّل الاستثمار في البلد».
وفي حين أشار وزير الداخلية إلى أنّ اللواء إبراهيم «قام بواجبه في شأن مرسوم التجنيس وسنقرأ الملاحظات التي وضعها لنبني على الشيء مقتضاه»، قال إبراهيم إنه سيرفع نسخة عن تقرير مرسوم التجنيس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية الأسبوع الحالي.