طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية بالتحقيق في ادعاءات الممثل المسرحي، زياد عيتاني، بشأن تعرّضه للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في تشرين الثاني 2017، بتهمة «التعامل مع إسرائيل»، قبل إخلاء سبيله ومنع المحاكمه عنه لاحقاً.وفي تقرير نشرته، اليوم، نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن عيتاني قوله إنه بعد توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، جرى احتجازه في مركز غير رسمي «حيث ضربه رجال بلباس مدني، وقيّدوه في وضعيات مؤلمة وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما هددوا بإيذاء أسرته جسدياً». عيتاني قال للمنظمة الحقوقية إنه لم يكشف عليه أي طبيب بعد التعذيب، وإن جسده كان أزرق و«كنت أبصق دماً. لم أكن أستطيع التكلّم بوضوح».
عيتاني قال أيضاً إنه جرى اقتياده إلى «غرفة مجهزة للتعذيب، مدهونة بكاملها بالأسود وتتدلى من جدرانها خطّافات معدنية»، وتوجه إليه أحد عناصر الأمن بالقول: «عليك أن تتكلم لأنه يجب أن تفهم أن التعذيب موجود في جميع البلدان».
بعد ذلك، قام أحد الرجال، على حد تعبيره، بـ«نزع بنطاله وضربه على أعضائه التناسلية. ثم علق الرجال معصميه على قضيب بين جانبي الباب بحيث بالكاد تلمس قدماه الأرض، وتركوه هكذا لساعات». واضطر عيتاني على وقع التعذيب، بحسب شهادته، إلى التوقيع على إفادة اعتراف.



وفي أول فرصة سنحت له، أخبر عيتاني قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا أنه تعرض للتعذيب، وأظهر له آثاره ومنها العلامات على معصميه نتيجة تقييده. وقال إن القاضي سجّل الادعاءات وطلب فحصاً طبياً يقوم به طبيب عسكري. لكن الطبيب، وفق بيان «رايتس ووتش»، لم يحقق في ادّعاء التعذيب. وعندما راجعت المنظمة تقرير قاضي التحقيق، لم تجد أي ذكر للتعذيب، في ما اعتبرته مؤشراً على أن القاضي لم يأمر بالتحقيق في هذا الادعاء.
وبناءً على ما سبق، رأت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، أن «مزاعم عيتاني بالتعرض للتعذيب والإخفاء القسري تستدعي تحقيقاً شاملاً في معاملته خلال الاحتجاز وسبب توقيفه»، مضيفةً: «إذا كانت تهمة عيتاني ملفقة فعلاً، فهذا انتهاك كبير للعدالة، وعلى السلطات ضمان عدم تكرار ذلك». وقالت إن «التعذيب ليس غير قانوني فحسب، إنما غير فعال أيضاً، إذ قد يؤدي إلى اعترافات كاذبة».
ولأن القانون اللبناني يجرّم التعذيب، طالبت «رايتس ووتش» السلطات اللبنانية بالتحقيق في ادعاءات عيتاني، بموجب هذا القانون. وذكّرت في هذا الإطار، بأن لبنان أقر في تشرين الثاني/نوفمبر، قانوناً جديداً يجرّم التعذيب ويوفر إجراءات خاصة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وحماية الشهود. كذلك، أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2016 قانوناً لإنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، التي تملك آلية وقائية وطنية ضد التعذيب. ورغم إعلان مجلس الوزارء في 21 أيار/مايو 2016 عن أعضاء الهيئة، إلا أنه لم يُنشئ أياً من المؤسّستين بعد.