لم يبال وزير الطاقة سيزار أبي خليل كثيراً بمنع الباخرة التركية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية من الدخول إلى حرم معمل الجية الحراري في ساحل منطقة الشوف، لربطها بشبكة المعمل. بدا متيقناً أن الباخرة لن تتأخر قبل العودة إلى المعمل، ولذلك تجنب الدخول في سجال إعلامي مع الحزب التقدمي الاشتراكي، فأشار إلى أن سبب التعثّر (الربط) «يعود الى الطقس وارتفاع سرعة الهواء وليس البطولات على الإعلام حيث أخبرنا قائد الباخرة أنّ هناك خطراً عليها». لكن لم تمض دقائق حتى كان الخبر اليقين يخرج من عند الرئيس سعد الحريري، الذي أعلن أنه أبلغ أبي خليل أنه تحدّث مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور في شأن باخرة الجية وتبلّغ منهما استعدادهما لتسهيل هذه العملية!بدا ذلك كافياً للتأكيد أن في الأمر اعتراضاً اشتراكياً، يرتبط بمعارضة الحزب لخيار البواخر، ولا سيما مؤخراً مسألة تمرير الباخرة المجانية الثالثة، «وفتح مؤسسة كهرباء لبنان آفاق تمديد استجرار الطاقة عبرها لمدة يمكن أن تتجاوز فترة الثلاثة أشهر وبدون سقف، الأمر الذي يتنافى مع مضمون قرار مجلس الوزراء»، على ما يؤكد بيان سابق لـ «الاشتراكي».
والاعتراض أكده جنبلاط، مبدياً استعداده في الوقت نفسه للتسليم بالأمر الواقع، فقال عبر «تويتر»: «كون السفينة العثمانية سلطانة ضومط وصلت من خلال فتوى مبهمة لمجلس الوزراء، أنصح بأن نتعامل مع هذا الامر الواقع بمرونة وأن نشترط زيادة تزويد الاقليم بالطاقة وأن لا يكون هذا الحل على حساب معمل جديد في الجيّة». أضاف: «ختاماً حذار من التلوث وفي هذا المجال من يزود المعامل بالفيول العاطل».
وبعد اجتماع عقد في بلدة الجية مساء اليوم، حضره عدد من ممثلي الأحزاب، باستثناء تيار المستقبل، بدا الاعتراض شديداً على دخول الباخرة إلى الجية، بعدما كانت مخصصة للرسو في ساحل الزهراني. واستكمالاً لاقتراح جنبلاط، اقترح البعض إدخال الباخرة مقابل حصول المنطقة على كهرباء 24/24، فيما رفض جزء آخر أي نقاش في الأمر، سائلاً لماذا تتحمل بلدتهم وزر وجود باخرتين ومعملين في نطاقها. كما تم التطرق إلى مسألة عدم قدرة الشبكة على استيعاب حجم الطاقة الخارج من المعملين والباخرتين معاً، ما سيؤدي تلقائياً إلى عدم الاستفادة من أحد المعامل أو إحدى البواخر. كذلك، تخوف أهالي المنطقة من خطة مبيتة لتفكيك معمل الجية القديم، وتثبيت الباخرة التي يفترض أنها مجانية لمدة ثلاثة أشهر، كأمر واقع لا يمكن الاستغناء عنه، ما يؤدي إلى تحويل العقد المجاني إلى عقد مدفوع مع سقف مفتوح.
وخلال الاجتماع، تواصل النائب بلال عبدالله مع سيزار أبي خليل، مطلعاً إياه على حجم الاعتراض، مقترحاً أن يعمد وزير الطاقة إلى استقبال وفد من المجتمعين، ليسمعوا منه ما لديه. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع خلال الساعات المقبلة.