لم تنظر المقدم سوزان الحاج إلى المقرصن إيلي غبش. لم تلتفت إلى المتهم بمشاركتها في الجريمة التي يُحاكَمان بها. كذلك فَعل هو بسترته «المقلّمة» التي تُغطي جسده النحيل. وَقَفَ وقفة عسكرية، من دون أن يحاول سرقة نظرة خاطفة حتى. الحاج وغبش، جنباً إلى جنب، لكن كغريبين، أمام قوس المحكمة العسكرية الدائمة. فالضابط المتهمة لم تعد الـ«كوماندر»، كما كان يناديها. والقرصان الموقوف لم يعد ذراعها الإلكترونية. وما جمعه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوماً، فرّقته المحكمة أمس.

صباحاً وصلت المقدم بكامل هندامها العسكري على متن موكب سيارات كبير. وبتمام العاشرة والنصف، دخلت مع زوجها المحامي زياد حبيش إلى حرم المحكمة العسكرية. قاما ببضع جولات في أروقة المحكمة وبين طبقاتها. كذلك حضر وكيلاها رشيد درباس ومارك حبقة. سلامٌ وكلام بين المحامين والصحافيين قبل أن يدخل الجميع قاعة المحاكمة. وكما هي العادة، افتُتحت الجلسة بتأدية عسكريين تحية السلاح لرئيس المحكمة العميد حسين عبد الله.
إيلي غبش كان أوّل الداخلين. مَثل أمام الهيئة صامتاً. كان معه وكيله المحامي طوني الدويهي. دقائق قليلة نادى العميد عبد الله اسم سوزان سمعان الحاج. رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية السابقة المتهمة بتحريض مقرصن إلكتروني على فبركة ملف تعامل مع العدو الإسرائيلي للممثل زياد عيتاني بهدف الانتقام وتصفية حسابات شخصية. دخلت الضابط برأس مرفوع. مشى إلى جانبها ضابط برتبة عقيد. أوصلها لتقف إلى جانب غبش. أدّت التحية قبل أن يبادر وكيلاها رئيس المحكمة بطلب إمهال فريق الدفاع للاطلاع على التسجيلات الصوتية الموجودة لدى هيئة المحكمة، وطلبا إيداعهما نسخة عن هذه التسجيلات، إلا أنّ رئيس المحكمة ردّ بأنّ هناك معلومات في هذه التسجيلات لا علاقة لها بالقضية وتمسّ بخصوصيات بعض المواطنين ولا يمكن إفشاؤها أو تسليمها لأحد. وأبلغ العميد عبد الله وكيلي الدفاع أنّ بإمكانهما الاطلاع على مضمون التسجيلات في قلم المحكمة. وأعلن إرجاء الجلسة إلى ٢٥ كانون الثاني عام ٢٠١٩. بضع دقائق قضتها الضابط سوزان الحاج أمام هيئة المحكمة قبل أن تعود إلى منزلها. خرجت المتهمة بالتحريض على التلفيق الجنائي، مستغلة رتبتها كضابط قائد وسلطتها على رأس مكتب أمني بوساطة سياسية ولا تزال. أما الأداة التنفيذية، غبش، الذي طلب وكيله إخلاء سبيله، فرُدّ طلبه بعدما طلب العميد تقديمه وفقاً للأصول. كذلك طلب وكيله ضم نسخة عن ملف آيزاك دغيم (لُفِّقَت له تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي) إلى الملف الرئيسي. وأُرجئت جلسة محاكمة غبش إلى التاريخ نفسه.