اعتادت أمهات وشقيقات المفقودين والمخطوفين في الحرب الأهلية، أن يقبعن تحت حر الشمس لساعات في ساحة رياض الصلح للتذكير بحقهن في معرفة مصير أبنائهن ومطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها. أمس، جئن وفي نفوسهن أمل باقتراب الفرج بعد 36 عاماً من النضال. إذ إنها المرة الأولى التي يدرج فيها بند متعلق بقضيتهن في جدول أعمال جلسات مجلس النواب. بالتزامن مع الجلسة التشريعية، نفذ الأهالي وعدد من المتضامنين معهم وقفة للمطالبة بإقرار «قانون المفقودين والمخفيين قسراً». رئيسة لجنة الأهالي وداد حلواني قالت إن «الحل العادل الأدنى للقضية هو بجمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي لإجراء الفحص الحمض النووي بهدف التعرف على هويات الأحباء أحياء كانوا أم أمواتاً وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الكشف عن مصير المفقودين وفق اقتراح القانون الذي صادقت عليه لجنتا حقوق الإنسان والإدارة والعدل».حلواني حضرت أمس القسم الأول من الجلسة. حاولت زميلاتها الإتصال بها للإطلاع على المجريات من داخل الجلسة. أمنيات إحداهن وصلت إلى تخيل أن النواب سيصوتون لإقرار القانون سريعاً من دون انتظار دوره تراتبياً. إذ أن بند المفقودين كان الأخير على جدول الأعمال. تخطى الأهالي وضعهم في آخر اهتمامات المسؤولين، كما اعتادوا طوال عقود. توقعوا بخشية تأجيل النقاش بقانونهم أمس لضيق الوقت. لكنهم لم يتوقعوا تطيير الجلسة من أساسها وتطيير أملهم بإقرار القانون إلى ما بعد منتصف تشرين الأول.
أصيب بعض الأهالي بخيبة التطيير التي عززها اعتراف رئيس الحكومة سعد الحريري ومعه عدد من النواب بأن هدفهم من الجلسة إقرار القروض المرتبطة بمؤتمر «سيدر». ماذا عن حقوق الناس التي طارت؟. مصدر نيابي لمح لـ«الأخبار» إلى أن القانون من المرجح بألا يقر في إطار جلسة تشريعية، مرجحاً بأن تطلب بعض الكتل إحالته على اللجان المشتركة لمناقشته برغم إشباعه بالنقاش والتعديل منذ عام 2014. لكن الواضح أن بعض الكتل لا ترغب في الأساس بإقراره.