أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أمس أن «قسم المباحث الجنائية المركزية استمع أمس إلى 19 شخصاً من أصحاب المولدات، وتعهدوا في المحاضر بعدم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وبالالتزام بتركيب العدادات، وفقاً لقرار وزير الاقتصاد خلال مهلة 15 يوماً». وقرر المدعي العام التمييزي تركهم رهن التحقيق وإبقاء المحضر مفتوحاً للتحقق من حسن التنفيذ خلال المهلة المذكورة، لقاء إبراز إفادة من وزارة الاقتصاد تفيد بتنفيذ مضمون القرار. وسيتم الاستماع إلى بقية أصحاب المولدات على كامل الأراضي اللبنانية تباعاً ويبنى على الشيء مقتضاه على ضوء إفاداتهم والتحقق من صحة التزامهم بالقرارات والقوانين.وسبق لأصحاب المولدات أن نفذوا «إضراباً» قبل أيام، أطفأوا خلاله محركات مولّداتهم لساعتين. وأدى ذلك إلى صدور قرار سياسي بمواجهة هذا «التمرد» الذي يسبب الضرر للمشتركين الذين حوّلهم عجز الدولة عن توليد الطاقة الكافية إلى رهائن لدى أصحاب المولدات كلما قرر هؤلاء ابتزاز وزارة الاقتصاد لرفع تسعيرة الاشتراكات.