البند «الإصلاحي» الذي أُضيف، هو تحويل الحزب من العائلية إلى «المؤسساتية»، ليكون كارلوس ادّه آخر «العمداء» في حزب عائلته. حُوّلت الصلاحيات إلى اللجنة التنفيذية، ويرأسها «الأمين العام» للكتلة الوطنية، بيار عيسى. أما إدّه، فقد انتُخب رئيساً لمدّة سنة واحدة، يعود بعدها إلى ممارسه حزبيته كعضو فيه، مثله مثل أي «رفيق» آخر. يُسجّل لكارلوس، أنّه قد يكون الوريث الوحيد في البلد الذي «يتنازل» عن تركته. بصرف النظر عن دقة ما يُقال، ولكن يُعرف «الكتلة» بأنّه حزب «الأوادم»، ويجري التغنّي دائماً بـ«تاريخه المُشرّف». مع ذلك، لم يكن كارلوس مُتمسّكاً بما تبقّى من الحزب، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى «رمزٍ معنوي» أكثر من أي أمر آخر. المُستغرب هو أن يعود اليوم إلى الساحة، رغم تعبيره سابقاً عن «قرفه» من الحياة السياسية اللبنانية، مُفضّلاً الابتعاد عن المشهد العام. «كنت أنتظر الظروف لتتغير حتى أتمكن من ممارسة السياسة كما أُحبّ»، يقول إدّه لـ«الأخبار»، مُضيفاً إنّه في الماضي، «كنت أشعر بأنني ببغاء أُكرر المواقف نفسها أسبوعياً، من دون أن أُقدّم شيئاً للمجتمع». حالياً، «انتسب أشخاص جدد، لديهم نفس حديث، بعدما كان معدل الأعمار في الحزب قد أصبح مرتفعاً. وسنستعمل وسائل جديدة بالتواصل، مع الإبقاء على مواقفنا السيادية، والتركيز على معالجة مشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية».
يدعو «الكتلة» إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المُنتج
البيت المركزي الجديد للكتلة الوطنية، لا يزال ورشة. كلّ غرفة فيه خُصّصت لعرض قسمٍ مُعيّن: تاريخ الحزب، فريق الكتلة، المبادئ... الخلفية التي يأتي منها «الكتلاويون الجُدد»، في عملهم داخل «جمعيات مدنية»، أو مؤسسات خاصة، انعكست على المشهد العام، وتقديم الأفكار بطريقة منهجية. العرض التقديمي تضمن صوراً من الأرشيف، وتبسيط الأفكار إلى عناوين عامة وفرعية. الأمر الوحيد الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار، هو التنسيق بين المساحة الصغيرة المُتاحة لاستقبال الناس، وعدد المدعوين الكبير. أُسوةً ببقية الموجودين، كان كارلوس ادّه يجول في أرجاء المنزل العتيق، يُرافقه بيار عيسى في جولة تعريفية... باللغة الفرنسية.
خلال كلمته عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، قال عيسى إنّ «حلولنا قائمة على كلمة واحدة: الثقة ثمّ الثقة ثمّ الثقة، والبلد ليس مفلساً إنّما الطبقة السياسيّة التي تحكمنا منذ عقود هي المفلسة... عندما نستعيد هذه الثقة سترون كيف أنّ الضغط على الليرة سيتراجع، والنمو سيعود والهدر سيتوقّف والكهرباء ستتأمّن».
كلام عيسى، التحفيزي والتفاؤلي، لا يُشكّل حلاً للكارثة الاقتصادية التي ستصيب البلد. فـ«الثقة» وحدها، غير قادرة على اجتراح المعجزات، وإيجاد الحلول. الأمر بحاجة إلى اجراءات انقاذية، تقي الفئات المهمشة والطبقة المتوسطة تحمّل وزر الأزمة. فما هو موقف «النيو» كتلة وطنية من ذلك؟ يردّ روبير فاضل بأنّ الحزب، الذي يدعو إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المُنتج، لديه «سياسة اقتصادية قائمة على العدالة الاجتماعية. نحن مع إعادة توزيع الثروات من خلال الضرائب التصاعدية، بعد أن نكون قد خففنا السرقة والفساد».