في هذا السياق، تكشف مصادر قضائية لـ «الأخبار»، انطلاقاً من المعلومات الواردة في محاضر التحقيقات، أنّ شقيق المحامية التقى الموقوف مهدي م. من دون سابق معرفة أمام مكتب قاضي التحقيق، وأوصل له سلاماً من جوزيف س. ورسالة مفادها أنه سيساعده. وقد صودف أن جوزيف س. (أوقف لاحقاً بتهمة السمسرة ودفع الرشى) الذي ذكر شقيق المحامية اسمه كمرسل للسلام كان موجوداً في المكان نفسه، فسأل شقيق المحامية: هل تعرف جوزيف س.؟ فرد الأخير بالنفي، لكنه قال له إن زوج مطربة معروفة أوصاه بإيصال تطمينات لمهدي م. وبذكر هذا الاسم له. إثر ذلك، عرّف جوزيف س. شقيق المحامية عن نفسه، ودخلا معاً الى غرفة قرب مكتب القاضي بسّام الحاج بوجود الموقوف الذي أحضروا له كنافة ومياهاً، وبحثا معه توكيل «المحامية الخارقة» لمتابعة قضيته. وبحسب المعلومات، عقد لقاء آخر لاحقاً في مكتب المحامية التي طلبت مليون دولار لقاء الحصول على إخلاء سبيل. وبحسب المصادر، لم تتلفّظ المحامية بالرقم، وإنما دوّنته على ورقة أمامها. وقالت إنّها ستؤمن اتصالاً لمهدي بزوجته من داخل سجن المعلومات في تمام السابعة في اليوم التالي، وهو ما حصل بالفعل. وفي لقاء ثان، بحسب المصادر نفسها نقلاً عن إفادة الموقوف جوزيف س، حضر اللقاء شخص كان شقيق المحامية يخاطبه بصفته قاضياً، وقال لاحقاً إنّه القاضي الذي سيساعد في القضية. في هذا اللقاء، طلبت المحامية 650 ألف دولار مقسّمة على ثلاث دفعات. وتنقل المصادر عن إفادة جوزيف س. أنّ شقيق المحامية بعدما تقاضى الدفعة الأولى اتّصل بشخص ليبلغه بأن المبلغ بات في حوزته وأنه في طريقه اليه. ولدى سؤاله عن هوية هذا الشخص، قال الموقوف إنه رأى اسم أحد القضاة على شاشة الهاتف. لاحقاً، ضجّت العدلية بملف مهدي م. الذي أخرجه من السجن تقرير طبي مزوّر.
الطبيب الشرعي الموقوف: لم يحصل أن خرج موقوف بناء على تقرير طبيب شرعي
«الأخبار» زارت الطبيب الشرعي في مركز توقيفه في مستشفى الحياة قبل إخلاء سبيله، فأكّد أنّه وقع ضحية خداع تعرّض له من الطبيب الذي أصدر نتائج الفحوصات. وقال لـ «الأخبار»: «لم يحصل يوماً أن خرج موقوف بموجب تقرير طبيب شرعي. التقرير الطبّي ينقل الموقوف إلى المستشفى، لكن لا يُخرجه من السجن». ولفت الى أنه فوجئ اثناء التحقيق معه من قبل رئيس الهيئة الاتهامية أن الأخير كان من خلال أسئلته يحاول دفعه لتأكيد أنّ حالة الموقوف هي «موت بطيء».
في مقابل ذلك، تعزو مصادر قريبة من المحامية المذكورة الاتهامات التي تكال لها الى «غيرة الزملاء». وأكدت أنّ المحامية «لم تكن تقبل أي ملف من دون درسه لمعرفة إمكانية قبول إخلاء السبيل من عدمه». وتتحدث المصادر عن استهداف شخصي تتعرّض له من فرع المعلومات، مشيرة إلى أنّ كونها ابنة عمة أحد أبرز تجار المخدرات في لبنان (علي ز. المشهور بـ «أبو سلّة») لا يعني شيئاً. وعن رشوتها ضابطاً في فرع المعلومات مقابل تسريب تحقيقات، أكدت المصادر أنّ علاقة صداقة تربطها بالضابط وأن الكيس الذي تظهر في شريط الفيديو وهي تسلمه اياه «كان عبارة عن هدية له في عيد ميلاده»، وتؤكد أنّ المحامية لم تطلب منه أي معلومات وفقاً لما ورد في التحقيق الأولي، مشيرة إلى أنّها عندما سلّمت الضابط الهدية، لم يكن موكلها موقوفاً.