حمّلت هيئة شؤون الحجّ وزارة الاقتصاد مسؤولية كبح الاستغلال (هيثم الموسوي)
صحيح أن الحجّاج «مخيّرون وليسوا مجبورين»، كما يقول مسؤول عن حملة تتقاضى بين 4000 و4800 دولار. إلا أن ارتفاع الأسعار هذا العام - وتفاوتها الملحوظ بين منطقة وأخرى - في ظل اشتداد الأزمة المعيشية لا يبدو بريئاً في نظر بعض الزبائن، وبات يستدعي «إطلاق جهاز رقابي يكبح الاستغلال»، على ما يرى مسؤول حملة للحج في منطقة الملّا، يتقاضى لقاء خدماته 3300 دولار، بالإضافة إلى «خمسين دولاراً رسم تقديم الطلب». أما خدمات الرفاهية فـ«ليست إلا حجة ابتدعها السوق لاستغلال الحجّاج وسرقة أموالهم بأساليب مسوّغة شرعياً». وهي للمناسبة «خدمات لا تختلف في جوهرها عمّا تؤمّنه بقية الحملات». الأخير يستغرب غياب هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان في ظلّ إصرار أصحاب الحملات على دفع الحجّاج بالدولار، معتبراً أن «أي حديث عن استحقاق رسوم قبل شهر آذار (تاريخ صدور تأشيرات الحجّاج) على الأقل سابق لأوانه». وهو اعتبار محقّ بالنظر إلى التأرجح المرافِق لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، الذي لامس الأسبوع الماضي الـ2400 ليرة. ماذا يفعل الحجّاج فيما لو أصبح الدولار بـ6000 آلاف ليرة مثلاً؟ من يقرر تاريخ وآلية الدفع؟ والأهم، من يحمي شؤون الحجّاج الذين طُلِب من أغلبهم «الشروع بتحويل أموالهم من هذه اللحظة وتأمين المبلغ كاملاً بالدولار»، مع الإشارة إلى أن المطلب الأخير يفتح باب النقاش حول الخسارات المحتملة التي قد يتكبّدها الحجّاج في حال تراجع سعر صرف الدولار عن السعر الحالي.
مدير هيئة رعاية شؤون الحج، إبراهيم العيتاني، أكد أن «لا سلطة رقابية للهيئة تمنع الاستغلال من قبل الحملات»، محملاً المسؤولية الكاملة إلى «وزارتي المالية والاقتصاد»، من دون أن يستند في ذلك إلى أي بند أو نص قانوني. حسب العيتاني، إن حدود تدخل الهيئة لا يتجاوز «النظر في شكوى حاجّ أو حاجّة وقعا ضحية حجوزات وهمية». أما النقاش حول الدفع بالدولار، فيقول إنه «مؤجّل» ريثما تنتهي الأزمة. لكن الأزمة قد تطول وتتطوّر إلى ما هو أسوأ؟ يؤكد أن «الحل مش عنّا» وأن الدفع «دائماً بالدولار» ولا علاقة لذلك بالأزمة، مستغرباً مخاوف الحجّاج في هذا الإطار، باعتبار أن «يلي ناوي يروح ما بيسأل هالأسئلة»!