لم يتأثر تشريع التعدّي على الطبيعة عبر التحايل على القانون، بالانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الثاني. على وقع التظاهرات الاحتجاجية ضد الفساد، يحظى بعض النافذين بموافقات وتراخيص تسمح لهم بنقل رمول وبحص. وفي هذا الإطار، وجّهت وزيرة الداخلية والبلديات المستقيلة ريا الحسن يوم الإثنين الماضي، كتاباً إلى محافظ النبطية محمود المولى تبلغه بعدم الموافقة على طلب إبراهيم بدير نقل ستوك رمل من منطقة مرجعيون. علماً بأن المولى كان قد منح موافقته على طلب بدير في 24 أيلول الماضي يأذن له بـ«نقل مخزون من العقار 63 في منطقة الجرين العقارية في مرجعيون بكمية مقدّرة بعشرة آلاف متر مكعب».


(هيثم الموسوي)

قبل اتخاذ الموقف، حوّلت الحسن طلب بدير إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بما أن العقار يقع بالقرب من النهر. وكذلك فعلت وزارة البيئة التي طلبت من المصلحة إبداء ملاحظاتها على طلب بدير المقدّم لديها في 26 أيلول الماضي. وجاء في ملاحظات المصلحة لكل من البيئة والداخلية بأن العقار المنويّ حفره لنقل الرمول «يقع ضمن الحوض اللاقط لنهر الليطاني ويرتبط بمجرى مياه شتوي يتصل بالنهر». وبعد كشفها الميداني، تبين للمصلحة بأن مقدم الطلب لم ينتظر البتّ به، إذ سجّل «وجود آليات للحفر تعمل على مساحة واسعة ووجود نبع صغير على مجرى المياه الذي يصل إلى النهر والمتصل بموقع الحفر». واللافت بأن العقار نفسه كان محور ترخيص صادر عن وزير البيئة السابق طارق الخطيب مؤرّخ في 30 أيار 2017، يأذن لبدير باستخراج الرمول.
تطويق الإذن الممنوح لبدير من قبل محافظ النبطية، سبقه تشريع لنقل مماثل كاد ليحصل في منطقة ميدون العقارية في البقاع الغربي. في 14 تشرين الأول الماضي، وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً إلى الحسن يبلغها بموافقته على طلب المتعهد عباس شرف نقل ستوكات من البحص من العقار 176 في ميدون. الطلب المقدّم من شرف قبل عشرة أيام فقط في 4 تشرين الأول، طلب نقل 50 ألف متر مكعب من البحص المفتّت لمدة 6 أشهر، «نظراً إلى حاجتنا الضرورية لمشروع الليطاني القناة 800». جريصاتي بوصفه وزيراً للبيئة ورئيساً للمجلس الأعلى للمقالع والكسارات قال في كتاب موافقته بأن الوزارة «لا ترى مانعاً من الناحية البيئية حصراً على نقل ستوكات مقدّرة بحوالى 50 ألف متر مكعب لمدة 3 أشهر، شرط تزويد الشاحنات بالبونات بحسب الأنظمة.
وزيرة الداخلية رفضت طلب ابراهيم بدير نقل ستوك رمل من منطقة مرجعيون

ويبقى على عاتق المستثمر مسؤولية تسديد جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليه للجهات المعنية». اللافت بأن شرف يحدد في طلب الموافقة استخدام البحص في مشروع الـ800، ولكنه يورد في الكتاب نفسه نقل الستوكات إلى مختلف المناطق. وكان الأخير قد نال ترخيص استثمار مقلع بحص مفتّت طبيعياً مع كسارة في العقار نفسه من قبل محافظ البقاع في 12 آذار الماضي. ولأن العقار قريب من مجرى الليطاني، طلبت الحسن من المصلحة إبداء الرأي. الأخيرة قالت في معرض ملاحظاتها بأن الحفريات في العقار تؤثر على الليطاني، كونه يقع على تلة تشرف مباشرة فوق النهر. إزاء تحفّظ المصلحة، أصدرت الحسن تعميماً إلى المحاظفين في 17 تشرين الأول الماضي بـ«تكليف القطعات المعنية بالكشف على جميع مواقع ستوكات الرمل والبحص التي استحصل أصحابها على موافقات سابقة من وزارة البيئة بسحب الستوكات، للتأكد من عدم تأثير أعمال السحب على مجرى الليطاني، والتأكد من عدم استغلال الموافقات للقيام بأعمال حفر واستثمار جديدة».